غضب شديد من المواطنين بعد إطلاق وسم وزير العدل يخالف الأمر الملكي

موجة غضب شديدة اجتاحت مواطني المملكة اليوم بعد إطلاق وسم “وزير العدل يخالف الأمر الملكي” من قبل بعض التجار الذين استاءوا من قرارات معالي وزير العدل بشأن تشديد نظام مراقبة شركات التمويل بهدف الحد من ممارسة الأنشطة التمويلية الغير مرخصة , وبعد انتشار الوسم والتغريدات علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تم اكتشاف أن معظم تلك التغريدات هي عبارة عن إعلانات وبقية التغريدات تخص التجار الذين استاءوا من قرارات معالي الوزير.

وجدير بالذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد قرر تحديد شروط المخالفة بعشرين سندًا في السنة للمخالف وهو ما أغضب التجار , وفي وقت لاحق أعلنت وزارة العدل عن تعليق 37 ألف طلب تنفيذ  بسبب شبهة مخالفة في نشاط التمويل  وتم وضع تلك الطلبات علي لائحة الانتظار في الوزارة لحين التأكد من الوضع النظامي لأصحابها وبناء عليه سوف يتم اتخاذ اللازم برفض تلك الطلبات أو إعادة النظر فيها.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر أمرا ملكيا في شهر أبريل الماضي يقضي بتخصيص ضوابط لضمان منع ممارسة الأنشطة التمويلية الغير مرخص لها وفق نظام مراقبة شركات التمويل , بالاضافة إلى الربط الإلكتروني والتعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي بما يكفل دقة رصد المخالفات وتسريع محاكمتهم وتوقيع العقوبات المقررة على المخالفين نظاما لضمان حماية الاقتصاد.

وكذلك يهدف هذا الأمر الملكي إلى منع استغلال احتياجات المواطن وتعثرهم المادي وحظر العروض التمويلية وطرق التمويل غير النظامية التي لا تراعي الوضع الائتماني للمدين ومدى قدرته على الوفاء بالتزامات الدين ,  إضافة إلى ذلك يتم تحميل المدين أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف من الجهة المختصة والتابعة لنظام مراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة المدين على سداد التزامات التمويل.