وزير الداخلية يدشن تطبيق ميدان كمنصة أمنية موحدة للأعمال الميدانية

تطبيق ميدان هو أحدث ما قام وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، بتدشينه اليوم بهدف توحيد جميع الأعمال الميدانية التابعة لقطاعات وزارة الداخلية السعودية المختلفة، وقد تم تدشين التطبيق عبر الاتصال المرئي من مكتب السيد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز اليوم، وذلك في إطار الشراكة بين قطاعات مركز المعلومات الوطني والأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

تطبيق ميدان

يعد تطبيق ميدان هو أحدث المنصات الإلكترونية التي تم تدشينها، لتوحيد العمل الميداني بين القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية وذلك عبر منصة أمنية موحدة، وذلك بهدف سرعة وصول الفرق الأمنية الميدانية إلى قواعد بيانات وزارة الداخلية بشكل مباشر، خاصة المرتبط منها بنظام مدار التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ونظام أمن التابع للأمن العام، وكل ذلك يستهدف تيسير وصول فرق الأمن الميداني إلى المعلومات المطلوبة عن أي شخص يتم توقيفه داخل المملكة، ويرغب الأمن الميداني في الحصول على معلومات كافية بشأنه.

أبرز قرارات وزارة الداخلية السعودية

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية السعودية قد اتخذت حزمة من القرارات على مدار الأيام الماضية، وذلك بهدف حفظ الأمن العام، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتطبيقًا لما اتخذه خادم الحرمين الشريفين من قرار بشأن خطة العوة بالسعودية للحياة الطبيعية، بهدف رفع الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

• أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعقوباتها.
• أعلنت وزارة الداخلية عن دليل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للقطاعات المختلفة.

خدمات الحكومة السعودية الإلكترونية للمواطنين

جدير بالذكر؛ أن الحكومة السعودية قد قامت مؤخرًا بتحويل أغلب خدماتها إلى المنظومة الإلكترونية، بهدف تفعيل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للقطاعات المختلفة، مثل إطلاق خدمة التقاضي عن بعد على سبيل المثال، وكذلك ما بدأت في تنفيذه بالفعل كل من قطاعات التعليم الذي اتخذ قرارات عاجلة بشأن المعلمين والمعلمات والموظفين كذلك، والخطوط السعودية وخطة عودة الرحلات الداخلية لها، وكذلك قطاعات التجارة والصناعات والمقاولات، وفقًا لما وجه به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من آلية عودة العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، وأخيرًا دمج فروع الخدمة المدنية وإعلان أسماء مديري العموم المكلفين من جانب الوزارة.