شركة المياه الوطنية السعودية تعلن فصل الخدمة عن المتعثرين بداية من الشهر الجاري
المياه الوطنية السعودية تعلن اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020م، عن قرار جديد لها بشأن فصل الخدمة عن كل المتعثرين ممن لم يستطيعوا سداد الفواتير السابقة، وذلك بداية من يوم 7 يونيو القادم، الموافق 15 شوال 1441 هجريًا، وذلك عقب العودة بالعمل وفقًا للإجراءات النظامية التي سبقت جائحة كورونا، ورفع كافة الاستئناءات التي تم فرضها من قبل.
المياه الوطنية السعودية
كانت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، قد أوقفت المطالبة للمتعثرين بسداد فواتيرهم، مع إتاحة خدمات طلب العملاء للصهاريج خلال الشهور الثلاث الماضية، مع ما تم اتخاذه في حينها من إجراءات احترازية، وفرض للحظر الكلي على المملكة، حفاظًا على أرواح المواطنين والمقيمين داخل ابيان شركة المياه الوطنيةلمملكة.
ولكن مع بدء العمل وتفعيل خطة العودة بالسعودية للحياة الطبيعية، وما تم نشره من دليل للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للقطاعات المختلفة، وما فرضته وزارة الداخلية من تعديلات على لائحة المخالفات للإإجراءات الوقائية وعقوباتها، قامت شركة المياه الوطنية بالعودة هي الأخرى، إلى كيفية العمل بالإجراءات النظامية، ومطالبة العملاء بسداد الفواتير.
بيان شركة المياه الوطنية
أوضحت شركة المياه في بيان لها بشكل رسمي، أنها سوف تقوم بفصل الخدمة عن المتعثرين عن سداد الفواتير بداية من يوم 15 شوال 1441 هجريًا القادم، والموافق 7 يونيو من الشهر الجاري لعام 2020م، وأنها سوف تقوم بإعادة ربط خدمة طلب صهاريج المياه بالسداد بداية من يوم 10 ذو القعدة 1441 هجريًا، والموافق 1 يوليو لعام 2020م الجاري.
منوهة إلى أن الشركة قد قامت بإيقاف العمل بنظام فصل الخدمات عن المستفيدين المتعثرين في السداد، وأتاحت طلب خدمة توصيل الصهاريج، مساهمة ومشاركة منها مع المبادرات الوطنية التي قدمتها مؤسسات المملكة، للتخفيف عن المواطنين من الأعباء الاقتصادية التي طالت الجميع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
والآن وقد عادت الحياة الطبيعية مرة أخرى إلى المملكة، ومع تحسن الوضع العام، دعت الشركة كافة العملاء إلى المبادرة بسداد المستحقالت المالية المترتبة عليهم للشركة، نظير ما تم تقديمه من خدمات خلال الفترة الماضية، وذلك تجنبًا لتراكمها وارتفاع المديونيات على المستفيدين بسبب تأجيل السداد بشكل دائم أو متواصل.
خدمات الحكومة السعودية الإلكترونية
جدير بالذكر؛ أن الحكومة السعودية قد قامت مؤخرًا بتحويل أغلب خدماتها إلى المنظومة الإلكترونية، بهدف تفعيل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للقطاعات المختلفة، مثل إطلاق خدمة التقاضي عن بعد على سبيل المثال، وكذلك ما بدأت في تنفيذه بالفعل كل من قطاعات التعليم الذي اتخذ قرارات عاجلة بشأن المعلمين والمعلمات والموظفين كذلك، والخطوط السعودية وخطة عودة الرحلات الداخلية لها، وكذلك قطاعات التجارة والصناعات والمقاولات، وفقًا لما وجه به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من آلية عودة العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، وأخيرًا دمج فروع الخدمة المدنية وإعلان أسماء مديري العموم المكلفين من جانب الوزارة.
تعليقات