عاجل : أمر ملكي جديد من خادم الحرمين الشريفين يخص النيابة العامة

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بإصدار أمرا ملكيا جديدا يخص مرفق النيابة العامة في إطار الدعم المستمر والحفاظ علي الاستقرار والارتقاء بمستوى النيابة العامة ومنح الفرصة للمرأة للعمل في القضاء وفقا لرؤية المملكة 2030 وتحقيقا لأهدافها , حيث اصدر الملك سلمان قرارا بتعيين 156 عضوا من الجنسين برتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

وفي أول رد فعل علي الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك سلمان حفظه الله , أشاد الشيخ سعود بن عبد الله معالي النائب العام بقرار خادم الحرمين الشريفين ووجه الشكر والتقدير له ولسمو ولي عهده الأمين علي الدعم المتجدد والاهتمام المستمر بتطوير المجال القضائي في المملكة والرعاية الكبيرة التي يتلقاها مرفق النيابة العامة في الشئون الوظيفية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء , وأشار معالي النائب العام إلى المكانة العظيمة التي تحتلها المرأة لدى القيادة الرشيدة والدليل علي ذلك منح الفرصة لها للعمل في المجال القضائي لتمكينها من خدمة المملكة في كل المجالات وفقا لرؤية المملكة 2030 وأهدافها.

وعلي جانب آخر وبعد الأمر الملكي الصادر منذ حوالي ثلاثة أسابيع الذي يقضي بوضع ضوابط تحد من الممارسات التمويلية الغير مرخصة ومنع ممارسة أي من النشاطات التمويلية  إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق الضوابط والأحكام , صرحت وزارة العدل السعودية أنها قامت بتعليق ألاف طلبات التنفيذ التمويلية والتي يصل عددها إلى حوالي 37 ألف طلب تنفيذ , وأضافت الوزارة انه تم تعيق هذه الطلبات بسبب شبهة مخالفة في النشاط التمويلي وتم رفع بيانات أصحاب تلك الطلبات على قوائم الوزارة حتى تتحقق الجهات المختصة من وضعهم النظامي وتتأكد من سلامة الإجراءات التمويلية.

وجدير بالذكر أن الأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تحد من الممارسات التمويلية الغير مرخصة يهدف إلى التدقيق في رصد المخالفات وتسريع محاكمة المخالفين وتوقيع العقوبات المقررة عليهم , كما يضمن هذا الأمر الملكي حماية الاقتصاد ومنع استغلال المواطنين وتمويلهم بطرق غير نظامية.