3 قرارات عاجلة من وزارة الداخلية لعدم التعرض لعقوبات قاسية بشأن الكمامة والتجمعات

3 قرارات عاجلة من وزارة الداخلية لعدم التعرض لعقوبات قاسية بشأن الكمامة والتجمعات، والتى أعلنت عنها اليوم على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم بيان هام أوضحت فيه عن تعديلات جديدة فى قانون العقوبات، والتى كانت اصدرته فى الرابع عشر من شهر رمضان الماضى والخاص بعدد الأفراد المسموح لهم بالتجمعات، فيما أعلنت على عقوبات مالية كبيرة على المنشآت الخاصة التي لا تحقق التباعد الإجتماعي بين العاملين والتى لا تخضع إلى فحص درجات الحرارة بشكل يومي والتى تسمح للعاملين بدخول المنشآت بدون لبس الكمامات، ونوضح لكم من خلال هذا المقال التعديلات الجديدة.

القرار الأول

أوضحت وزارة الداخلية السعودية اليوم فى البيان الصادر عنها منذ دقائق أن العدد المسموح به فى التجمعات العائلية والإجتماعية والمزارع والاستراحات والمناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والحفالات والندوات والعزاء لا يتجاوز خمسين شخص نظراً لعدم التعرض عقوبات التجمعات الإجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

القرار الثاني

عقوبة المنشآت بغرامة مالية قدرها 10000 آلاف ريال سعودى فى حالة إدخال العاملين إلى المنشآت بدون ارتداء الكمامات سواء كانت طبية أو قماشية، وتعقيم اليدين بشكل مستمر، فحص درجات الحرارة عند دخول المنشآت، وناشدت المنشآت بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ولاسيما فى ظل الإنتشار الواسع لهذا الوباء الجديد، كما شددت فى حالة تكرار تلك المخالفات تضاعف العقوبة على المنشآت.

القرار الثالث

شمل التعديل الثالث جميع المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية الذي يتعمدون عدم فحص درجات الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات، أو ما يغطى الفم والأنف أو من لم يلتزم بالتباعد الاجتماعي داخل أى قطاع من قطاعات المملكة، يعاقب بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودى، وأما فى حالة تكرار أحد المخالفات السابقة يتم توقيع علية غرامة قدرها 20 الف ريال سعودى.

كما أوضحت وزارة الداخلية السعودية اليوم أن الهدف الأساسى من فرض عقوبات مالية كبيرة على كل المواطنين والمقيمين فى أرجاء المملكة العربية السعودية الغير ملتزمين بالاحتياطات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، هو حماية المواطنين والمقيمين فى المملكة، وتسعى الحكومة السعودية القضاء على هذا الوباء ورجوع الحياة من جديد إلى طبيعتها ولاسيما بعد القرارات العاجلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.