السعودية تعلن الإجراءات الاحترازية في قطاعات التجارة والصناعات والمقاولات |ممنوع قياس الملابس وتجربة العينات

الإجراءات الاحترازية في قطاعات التجارة والصناعات أعلنت عنها اليوم وزارة الداخلية السعودية، حيث اتخذت الوزارة عدة قرارات احترازية تشمل قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعات، والتي سوف يتم العمل بها حاليًا مع تحديثها باستمرار لضمان سلامة المواطنين، تزامنًا مع إعلان خطة العودة بالسعودية للحياة الطبيعية، عقب فرض الحظر الكلي في السعودية خلال الفترة الماضية، وأسوة بخطة عودة موظفين التعليم بالسعودية، وخطة عودة العمل للمقرات العدلية، لتعود الحياة الطبيعية إلى المملكة مرة أخرى بصورة تدريجية، يستعيد على إثرها النشاط الاقتصادي عافيته، في ظل استمرارية الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء.

واستمرارًا لاستكمال جهود المملكة في تحويل خدماتها إلى المنظومة الإلكترونية، عقب انتهاء الوباء العالمي والجائحة المؤقتة الحالية، أعلنت وزارة الداخلية بالأمس عن دليل استرشادي شمل أبرز الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقايئة للقطاعات المختلفة، والتي يجب على الجميع الالتزام بها للحد من تفشي الفيروس العالمي، وبهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل المملكة مرة أخرى، وأتى هذا الدليل تزامنًا مع ما أعلن عنه وزير الموارد البشرية من آلية خطة العودة للموظفين بالقطاعين العام والخاص.

الإجراءات الاحترازية في قطاعات التجارة والصناعات

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية عن أبرز الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها في قطاعات التجارة والصناعة والمقاولات بالمملكة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الطاقة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية والصحة والصناعة والثروة المعدنية.

وقد تم الاتفاق على الإجراءات الجديدة، عقب تشكيل لجنة مختصة من الوزارات سالفة الذكر، بناء على أمر ملكي بسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعودة الحياة إلى ما كانت عليه في تلك القطاعات، عقب رفع الحظر عن مدن المملكة.

أهم الإجراءات الاحترازية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التالية في كل من المحلات النجارية الصغيرة، والمتاجر والمستودعات والمولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى أسواق النفع العام، وذلك كما يلي:

1. تحديد مسافة بين العملاء تقدر بحوالي 10 أمتار من مساحة المركز التجاري.
2. ارتداء الكمامة القماشية لكل العملاء ومنع الدخول بدونها.
3. تحديد وتخصيص أماكن لاستلام الطلبات المسبقة.
4. منع التلامس قدر الإمكان خاصة النقود، وتوفير وسائل الدفع الإلكترونية بكثافة قدر المستطاع.
5. وضع ملصقات لتوضيح أماكن الدخول والخروج منعًا للتزاحم، وكذلك أقسام وأماكن المنتجات.
6. الزام العملاء بالتعقيم وتوفير كحول لهم داخل المولات.
7. السماح بدخول شخصين فقط هما العمل ومرافق واحد له.
8. قياس حرارة العملاء عند دخول المول، وعدم السماح بالدخول لمن تزيد حرارته عن 38 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالموظفين؛ لا يسمح للموظف المعرض لخطر الإصابة بالحضور لمقر العمل (وفقًا لتعريف وزارة الصحة)، مع توفير مرونة استبدال ورديات العمل بين الموظفين وفقًا لما أقره وزير الموارد البشرية بشأن آلية العودة للعمل بالقطاعين العام والخاص، والالتزام بقواعد نقل العاملين بالحافلات المخصصة لهم، إلى جانب الاهتمام بتأجيل وإلغاء كافة الفاعليات التي تتطلب حضور الموظفين، واستبدالها بفاعليات افتراضية، مع وضع ملصقات لتحديد المسافة بين الموظفين، وقياس درجات حرارتهم فور الحضور، وتوفير المعقمات لهم ووسائل التطهير.

وفيما يتعلق بالمنتجات الواردة إلى المولات والمراكز التجارية؛ يجب الالتزام بتطهير كافة الشحنات التي ترد إلى المتجر والمول طيلة اليوم، عدا ما قد يتعرض للتلف مثل الكتب والأوراق وغيرها، وكذلك تطهير الحاويات التي يتم إحضار المواد فيها، مع الحرص على تغليف المنتجات أثناء نقلها وتطهيرها جيدًا عند الوصول، ومن المهم منع تجربة المنتجات داخل المول مثل لاعينات وقياس الملابس، وعدم السماح بالتلامس بين الموظفين والمنتجات قدر الإمكان.

الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات

فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لإسكان العمالة، يجب اتباع الإرشادات التالية:

1. يجب توفير السكن بما يضمن مساحة 12 متر للتباعد، مع غرف مناسبة للعزل إن وجد، ومنع التنقل بين الغرف للعاملين، والتعامل باستخدام شارات ملونة لمنع الاختلاط.
2. يجب تعيين مشرف لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية، وحظر كافة الأنشطة الاجتماعية، ومنع الزيارات غير المصرح بها، وحظر مشاركة الأدوات ومتابعة إجراءات التطهير والتعقيم، مع اختبار درجة حرارة العاملين يوميًا أثناء دخول ومغادرة السكن.
3. وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواقع العمل، يجب اتباع ما يلي:
4. ترسيم حدود العمل داخل الموقع بما يحقق التباعد الاجتماعي، وتخصيص أماكن لعزل العاملين المصابين أثناء العمل داخل الموقع، ومنع المخالطين والمصابين من دخول الموقع.
5. اتباع بروتوكولات نقل العاملين بالحافلات، ومتابعة ارتداء الجمع للكمامات القماشية والالتزام بالتعقيم المستمر، وتقليل مدة المهام التي تتطلب تواجد أكثر من عاملين في المكان لفترة طويلة، مع توزيع العاملين على مناطق متفرقة قدر الإمكان.
6. منع التجول الحر بين المواقع، والحرص على استخدام السلالم والرافعات والأدوات، وعدم الاقتراب من أدوات العمل سوى في أوقات العمل فقط، وتطهير كل الأسطح عقب ملامسة العاملين لها، وتوفير سلال مهملات للتخلص من النفايات عقب الاستخدام.
7. تنظيم مواعيد دوام العاملين في المواقع، بما يحقق الفائدة لصالح العمل، والحفاظ على أرواح العاملين، خاصة مع قدوم فصل الصيف وحرارته المرتفعة.

وتشمل كل الإجراءات الاحترازية السابقة كل من الأنشطة المتخصصة بأعمال الإنشاءات، وعمال المواقع والسكان والموظفين في المناطق المشتركة، إلى جانب عمال الإنشاءات والعاملين في المباني السكنية.

أهم الإجراءات والتدابير الوقائية لقطاع الصناعات

أقرت الوزارات المعنية أبرز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخصة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مثل صاحب الترخيص الصناعي، أو ترخيص الاستثمار التعديني ، وذلك كما يلي:

1. تحديد عدد الأفراد الذين يجب عليهم الحضور أو الدخول إلى المنشأة، ومنع الأشخاص غير الأساسيين من دخول المكان، والموظفين ممن تزيد حرارتهم عن 38 درجة مئوية، وإلغاء الاجتماعات التي تتطلب حضور عدد كبير من الموظفين.
2. تشكيل فرق لتوعية العاملين بالمنشآت الصناعية، والالتزام بآليات العودة للعاملين بالقطاعين العام والخاص كما أعلنها وزير الموارد البشرية، وكذلك ما أقرته وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والصحة بشأن سكن العمال.

تخصيص أرقام للإبلاغ عن المخالفين

أشار المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إلى ضرورة الالتزام بكل ما ورد في المنشور الرسمي بشأن الإجراءات الاحترازية بالقطاعات المذكورة، وعلى من يرصد أية مخالفات لتلك القرارات، أن يقوم بالإبلاغ فورًا على رقم 999 لكل أنحاء المملكة، ورقم 911 المخصص لمنطقة مكة المكرمة.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن  تعديل لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعقوباتها، والتي من شأنها توقيع العقوبة على المنشآت المنسوبة للقطاع الخاص، وذلك إلحاقًا لما كانت الوزارة قد أقرته من قبل في يوم 14 رمضان 1441 هجريًا الماضي، عن مجموعة عقوبات مخالفي التدابير الوقائية بالسعودية، مؤكدة أن تلك الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.