قانون العمل السعودي للوافدين في القانون الجديد وشروط فسخ العقد 2023

قانون العمل السعودي للوافدين الذي تم تعديله مؤخرا من قبل وزارة العمل، حيث سنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية مجموعة من القوانين والتعليمات الواجب تنفيذها بالقطاع الخاص، وذلك لحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعاملين والموظفين في جميع أنحاء المملكة، وترعي الحكومة السعودية حقوق الوافدين إليها لأجل العمل، منذ لحظة تقدمهم للالتحاق بوظيفة ما وحتى بعد نهاية فترة خدمتهم، كما ألزمتهم وزارة الموارد البشرية في  قانون العمل السعودي للوافدين الجديد ببعض الواجبات والتي وإن أشركهم مع جميع العمال السعوديين في نظام العمل، فهي إنما ترسي قواعد لتحقيق الصورة المتكاملة للعمل بالمنشأة السعودية، وفي السطور التالية سوف يتم شرخ كافة بنود القانون الجديد.

قانون العمل السعودي للوافدين للقطاع الخاص

وقد لا يعلم الكثيرين إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الهيئة المسؤولة عن إصدار القرارات المتعلقة بالإجازات ونظام العمل داخل المملكة العربية السعودية، وعلى هذا نستعرض لكم في السطور التالية ضوابط قانون العمل السعودي الذي وضعها لعمل الوافدين علي الأراضي السعودية وهي كما يلي:

• ضرورة دخول العامل إلى السعودية بطريقة مصرح بها.
• أن يكون الوافد للعمل من أصحاب الكفاءات المهنية، أو من الأعداد التي تحتاجها البلد.
• للعامل الحق في مزاولة عمله بمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً، و 48 ساعة أسبوعياً، مع تخفيضها بشهر رمضان إلى 6 ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً.
• يستحق العامل إجازة سنوية تقدر ب 21 يوم تزيد إلى 30 إذا عمل لمدة خمس سنوات متواصلة.
• للعامل الحق في يوم واحد كإجازة عارضة لحضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أصوله أو فروعه.
• أن يكون العامل تحت مسؤولية صاحب العمل.
• ألا يحتجز صاحب العمل راتب العامل الوافد أو جزء منه دون سند قضائي.
• أن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامة العامل، وألا يطلب منه العمل بشكل زائد على عدد ساعات العمل المصرح بها.
• أن يعطي صاحب العمل الوقت اللازم لممارسة كافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها، دون تنزيل من الأجور.
• يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بإجازته قبل المدة ب30 يوم.
• أن يعمل صاحب العمل على تسهيل العمل لتحقيق أحكام نظام العمل أمام موظفي الجهات المختصة.
• يكفل قانون العمل بالقطاع الخاص للعامل نصف راتب عن كل سنة عمل بها إذا أمضي في خدمته المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنة كمكافأة نهاية خدمة.
• يدفع صاحب العمل الأجر في مؤسسة العمل، وبعملة السعودية، ويجوز استلام الراتب بأحد بنوك السعودية إذا وافق العامل على ذلك.
• كما أن للعامل الفني واجبات لابد فيها أن يراعي الأمانة في نقل المعلومة ومساعدة قرنائه دون طلب أجر، وكذا في الحفاظ على جميع الآلات والمعدات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة أثناء استعماله للآلات أو الماكينات، وأن يحفظ أسرار المنتجات تجنباً لإلحاق الضرر بالعمل.
• في حالة إصابات العامل فإن صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات العلاج كاملة.
• ولصاحب العمل الحق وقت التقصير بالإنذار أو توقيع الغرامة، أو الحرمان من العلاوة وتأجيلها، وكذا فإن له الحق في تأخير الترقية، وفي الإيقاف مع الحرمان من الأجر، أو الفصل من العمل.

من يخاطبهم قانون العمل الجديد

وتعرض الوزارة أحدث أخبارها عن طريق حسابها الرسمي على منصة تويتر، فقد أشارت إلى قرار الدولة المتعلق بالمهن الإدارية المساندة ووضحت الحد الأدنى للراتب الشهري، وهي التي أوضحت أيضا من هم الذين يخاطبهم قانون العمل الجديد:

1. قوانين رخصة العمل، ورخصة الإقامة، وتكاليف الاستقدام.
2. عقد العمل، ساعات العمل والإجازات، انتهاء عقد العمل.
3. مكاتب الاستقدام الأهلية.
4. مكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية.

الأصل في القوانين الموضوعة لحماية حقوق العمل للوافدين، ليس فقط حماية نظام العمل وتنظيمه بين صاحب العمل والموظف أو العامل لديه، ولكن لتجنب حدوث أبسط الاحتمالات للمشاكل في محيط العمل.

شروط فسخ العقد في قانون العمل

• إذا كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تعيينه بعد.
• إذا صدر من العامل فعل غير أخلاقي وغير مهني.
• في حالة غياب العامل لمدة تزيد عن 20 يوم سنويًا دون إبداء أي أسباب، أو إذا غاب عن العمل لمدة 10 أيام متتابعة.
• إذا نقل العامل أسرار العمل للشركات المنافسة.
• إذا حقق أرباح بوسائل غير مشروعة اعتمد فيها على استغلال مهنته.
• إذا أساء العامل إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة واعتدى عليهم سواء باللفظ أو بالاعتداء الجسدي.
• إذا ثبت أن العامل حصل على الوظيفة بطريقة غير مشروعة.
• إذا صدر من العامل خطأ مهني بشكل متعمد نتج عنه تكبد الشركة أو المؤسسة خسائر مالية، ولكن يُطبق الفصل في هذه الحالة إذا أطلع صاحب العمل المسئولين عن هذا الفعل في خلال 24 ساعة فقط منذ معرفته بهذا الخطأ.
• في حالة عدم التزام العامل بتطبيق التعليمات المتفق والمنصوص عليها في عقد العمل، أو في حالة عدم التزامه بأوامر رؤساء العمل.

وينص البند الأول للمادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه في حالة عدم الالتزام بأحكام النظام من قبل صاحب العمل ففي تلك الحالة يتم فرض عليه غرامة مالية قدرها 5000 ريال، وقد تزيد قيمة الغرامة المالية المفروضة على صاحب العمل في حالة مخالفة مواد النظام من جديد على أن يكون الحد الأقصى لقيمة الغرامة 50 ألف ريال، وفي حالة ارتكاب المخالفة في حق العديد من العمال لديه ففي تلك الحالة فإن قيمة الغرامة تُحتسب وفقا لعدد العمال.

ملحوظة هامة: في حال عدم تضمن العقد الموقع بين العامل وصاحب العمل على التعويض المُقدم للعامل في تلك الحالة، فإنه يحق للعامل الحصول على تعويض يساوي أجر عمل 15 يومًا، وذلك عن كل سنة من السنوات التي عمل فيها العامل، وذلك إذا كان العقد الموقع غير مُحدد المدة، أما إذا كان مُحدد المدة ففي تلك الحالة يحصل العامل على تعويض يساوي أجر شهرين عمل، وذلك حسبما نصت المادة 79 من قانون العمل.

قانون مكتب العمل السعودي

في عام 1436هـ وتحديدًا في الثالث من شهر جماد الآخر أصدر مجلس الوزراء نظام العمل الجديد، ليتم البدء في تطبيقه في الخامس من محرم لعام 1437 هـ، وكان الهدف الأساسي منه تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والعمل على رفع الكفاءة والإنتاجية بما يصب في مصلحة الجميع اقتصاديًا، ويحقق التنمية.

ولم يقتصر قانون العمل على مؤسسات الدولة وحسب، بل أنه وضع في الحسبان شركات القطاع الخاص، فجاءت به مجموعة من المواد التي تضمن حق العامل وكذلك صاحب العمل، كما راعى القانون تلك العلاقة الرابطة ما بين وزارة العمل، وغيرها من المؤسسات الأخرى والعملاء والمستفيدين، وذلك بما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل سوق العمل، كل ذلك من أجل ضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.

الأصل في القوانين الموضوعة لحماية حقوق العمل للوافدين، ليس فقط حماية نظام العمل وتنظيمه بين صاحب العمل والموظف أو العامل لديه، ولكن لتجنب حدوث أبسط الاحتمالات للمشاكل في محيط العمل، لأن الأمر حينها يعكس صورة عن تعامل أهل بلد قوي كالسعودية مع مغترب لا يلجأ إليها بشكل زائد عن حاجتها، وفي الوقت نفسه هو مغترب عن وطن ليبحث عن عمل في وطن آخر.

الجدير بذكر أيضا أن الحكومة السعودية تعمل في الفترة الأخيرة إلى تعديل كافة القوانين كي تتماشي مع العصر الحالي حيث تم الإعلان عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي كان يجهلها الكثير كما تم الإعلان أيضا عن حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت محض أخطاء كثيرة يقع فيها الكثير.