عاجل : مؤسسة النقد تعلن إجراءات مشددة بشأن العملات النقدية المتداولة

في ظل تداعيات الوباء العالمي والعمل علي تجنب انتشاره من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية , أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما من ناحيتها عن اتخاذها عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية تخص العملات النقدية المتداولة , حيث أكدت مؤسسة النقد علي تطبيق عدد من الخطوات للتأكد من الوقاية من الوباء وتجنبه في أثناء التعامل المالي بالعملات النقدية مع توجيه البنوك بالعمل بتلك الخطوات.

وتتمثل تلك الخطوات الاحترازية في أربعة خطوات هي أولا عزل العملات النقدية لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حيث تعتمد مدة العزل علي المنطقة التي أتت منها العملة , وثانيا الاحتفاظ بالعملات في أقفاص مع عزلها في أماكن محددة , وثالثا تعقيم العملات من اجل التأكد من سلامة التعامل بها وخلوها من أي أثار للوباء , وأخيرا فرز العملات بطريقة آلية للتأكد من مطابقة مخرجاتها مع إتلاف العملات المتسخة أو العملات غير الصالحة للتداول , وأضافت ساما انه سوف يتم الاحتفاظ فقط بالعملات السليمة القابلة للتداول مع التأكيد علي توفير العملات النقدية للمصارف عند الطلب.

وكانت مؤسسة النقد قد قامت مؤخرا وبالتنسيق مع وزارة العدل بالإعلان عن قرار جديد يتضمن تمكين الأشخاص الذين قد صدرت بحقهم عقوبات مالية قضائية والحجز على حساباتهم الشخصية المصرفية من استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات الرقمية بهدف الاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز على الحسابات مثل المبالغ الخاصة بدعم ساند والنسبة المتاحة من الراتب الشهري ومبلغ دعم حساب المواطن ومبلغ دعم مبادرة هدف وغيرها من المبادرات. كما قامت ساما بتمديد المبادرة الخاصة بدعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المحال التجارية والمنشآت التابعة القطاع الخاص حتي الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل بهدف ضمان الاستمرار في عملية التنمية والتطوير المتجدد في توفير الخدمات الخاصة بالمدفوعات بشكل آمن وفعال.

وأشادت ساما في وقت لاحق بالمبادرة الخاصة بتمديد وثائق التأمين علي المركبات بالنسبة للأفراد لمدة 60 يوم والتي قد صدرت عن شركات التأمين السعودية إيمانا منها بدورها الوطني ومسئولتها المجتمعية تجاه المواطنين , وكذلك قررت شركات التامين عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر  عند تأخر المؤمن لهم في السداد وإعطائهم مهلة أخرى لسداد الأقساط.