ضريبة ١٥٪ على العقار تقضي على الاحتكار وتمول مشاريع الإسكان

ضريبة ١٥٪  على العقار تقضي على الاحتكار وتمول مشاريع الإسكان، تم تحديد الضريبة المضافة على العقارات مثلما تم تحديدها على كافة المشاريع الأخرى وفي خلال خمسين يوما قادمين سيتم رفع قيمة الضريبة لتصل إلى ١٥٪ ومن وجهة نظر المحللين نجد أنها ستقضي وبشكل تام على الاحتكار والأسعار المهولة التي نسمع عنها للشقق و للمنازل والمباني السكنية والتي تكون معظمها ذات جودة منخفضة في البناء وامكانيات محدودة ولكن يرفعها عدم وجود ضرائب على العقارات وتعد الضريبة المضافة ورفعها خطوة إيجابية جائت في صالح تقديم منشآت سكنية حكومية والمساعدات السكنية.

مميزات رفع قيمة الضريبة المضافة على العقارات

رفع الضريبة المضافة على العقارات له أثر على مدى بعيد حيث يساهم في وقف عمليات الاحتكار الحالية للمباني السكنية ليصبح بإمكان الجميع القدرة على شراء مساكن بأسعار تناسبهم، كما نجد أن الضريبة المضافة على أي عمل من الأعمال تساهم في رفع الاقتصاد والاستفادة منها في حالات التدهور الاقتصادي العادية أو الاستثنائية، وفي مثل هذه الظروف الراهنة التي نعيشها نحن بحاجة إلى مصدر لإنعاش الاقتصاد وتوجيه الأموال في قطاعات معينة هي الأجدر بذلك، ومن هنا نجد أن رفع القيمة الضريبة المضافة كان أمر جيد بالنسبة للجميع.

ضريبة ١٥٪ على العقار تقضي على الاحتكار

بالنظر حولنا نجد أن الاحتكار متزايد في مجال الاسكات والعقارات حيث نجد أسعار لم نتخيلها لشقق ومباني لا تتناسب مع مدى جودة البناء والإقامة لها، ولذلك وجدت الحكومة أن تطبيق ضريبة على العقارات سيكون له دور في توفير مباني سكنية تابعة لهئات حكومية يتم منحها للمواطنين بأسعار مناسبة تتناسب مع مدى الجودة في البناء لهذه المساكن.