وزارة العدل تعلن عن تفعيل المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجن في المملكة

وزارة العدل تعلن عن تفعيل المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجن في المملكة العربية السعودية، حيث يتم حاليا العمل على تفعيل خدمة المحاكمة عن بعد في السجون الأخري الموجودة داخل المملكة، وذلك من أجل سرعة النظر في قضايا السجناء وأيضا تعمل على تسهيل إجراءات التقاضي، حيث أشارت وزارة العدل أن الجهود التي بذلت من اجل مشروع المحاكمة عن بعد تم بالتعاون والتكامل المستمر بين كلا من وزارة العدل والمديرية العامة للسجون.

حيث أكدت الوزارة أن هذه الخدمة تعتبر من ضمن الخدمات العدلية الإلكترونية التي قدمتها خلال الفترة الماضية، وكان ذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين السعوديين، وتلك الخدمة تعمل على توفير الوقت والجهد.

وزارة العدل وأماكن تفعيل المحاكمة عن بعد والتقنيات المستخدمة

قامت الوزارة بتوضيح الأماكن التي تم تفعيل خدمة المحاكمة عن بعد فيها، وهي المحاكم الجزئية في كلا من (الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رينة، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، وذلك بالإضافة إلي المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، رجال ألمع.

وكما وضحت التقنيات التي تم استخدامها في هذه الخدمة وهي كاميرات ونظام اتصال مرئي داخل قاعات المحاكمات في السجون مع إمكانية دمج المترجم والسجين مع بعضهم في جلسة واحدة، بالإضافة إلي الأشخاص الممثلين لأطراف الدعوي مثل المحامين، وأيضا استخدموا شاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية عبر نظام ناجز المحاكم.

كما بينت الوزارة أن المحاكمات عن بعد التي تم إجرائها خلال القترة الماضية ما يزيد عن 6000 جلسة قضائية، وتمت تلك المحاكمات باستخدام أنظمة اتصال متقدمة وهدفها تفعيل النظام المرئي بين المحاكم والسجون، وذلك مع ربطه بمركز الترجمة الموحد و الجهات العدلية الأخري.

وزارة العدل والمهام الإجرائية المطلوب تنفيذها للمحاكمة عن بعد

ذكرت الوزارة أن يوجد بعض المهام التي يجب إجرائها للمحاكمة عن بعد وهي كالأتي:

• القيام بتحديد وطلب السجناء في المحكمة.
• استقبال مشرفين المحاكمات مع أدارة السجون.
• القيام بتجهيز السجناء وأيضا تجهيز قاعات المحاكمة وذلك لبدأ المحاكمة عن بعد.

الهدف الرئيسي من خدمة المحاكمات عن بعد هو تقليل قترة التقاضي، بالإضافة إلي الاختصار في الوقت والجهد في عملية نقل السجناء من وإلي المحكمة وذلك مع تقديم وتحقيق جميع الضمانات للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة عن بعد.