وزارة الموارد البشرية تحذر منشآت القطاع الخاص من الاحتيال علي التوطين

حذر وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل السيد سلطان الحربي المنشآت من الاحتيال علي التوطين من خلال اتجاهها للتعاقد مع موظفين للعمل من خارج المملكة في الوقت الذي تنهي فيه عقود الموظفين السعوديين مما يخالف رؤية المملكة 2030 مؤكدا أن الوزارة تعمل علي تنظيم هذا النوع من التعاقد ومن المتوقع أن يتم إصداره في القريب العاجل مشيرا الي انه سوف يتم توقيع عقوبة نظامية علي المنشآت المخالفة فيما يتعلق بإنهاء عقد الموظف السعودي.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية وأطلقتها تحت عنوان المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص والذي اكد خلاله الحربي علي أن المملكة قد قدمت مبادرات عديدة لدعم منشآت القطاع الخاص منها مبادرة صندوق التنمية البشرة هدف ومبادرة تعويض التعطل عن العمل ساند وكذلك عدم تحصيل الغرامات الخاصة بهيئة الزكاة والدخل والتي تبلغ حوالي ربع مليار ريال سعودي وذلك لدعم تلك المنشآت لتتمكن من تخطي الأزمة المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب الوباء العالمي.

وأوضح السيد وكيل الوزارة لأصحاب العمل أن المادة 77 تتناول قيمة التعويض للفصل غير المشروع و لا تتناول الفصل المباشر وحذر من الاستناد لتلك المادة لإنهاء عقد عمل الموظف السعودي مؤكدا أن الفصل غير المشروع يعرض المنشأة لعقوبة قدرها 10 ألاف ريال سعودي طبقا للمادة 41 مع تعليق الخدمات المقدمة من الوزارة وإيقاف المنشأة عن الاستفادة من دعم التعطل عن العمل ساند. وأضاف الحربي أن المدارس الأهلية لم تتأثر بالأزمة الحالية من ناحية الدعم ولن يتم قبولها في برنامج دعم التعطل عن العمل ساند وذلك بسبب أن الأزمة بدأت في منتصف الفصل الدراسي الثاني تقريبا ولم تتحمل تلك المدارس أي تكاليف تشغيلية بعد حصلت علي رسومها بالكامل