السعودية تتخذ العديد من الإجراءات التقشفية لتعويض النقص في إيراداتها النفطية

في إطار مواجهة المشكلات التي يواجه بعضها المملكة العربية السعودية بشكل خاص والعالم كله بشكل عام مثل انخفاض أسعار النفط وانهيارها، بالإضافة إلى وباء كورونا المستجد وما حمله إلى العالم كله من تغيرات وأعباء جديدة تُضاف إلى أعباءه.

قامت السعودية باتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الهامة التي ترى أن فيها تخفيف من حِدة الأزمة الاقتصادية وتوفير للنفقات، وقد وصُفت هذه القرارات بأنها قرارات مؤلمة.

أبرز القرارات السعودية لخفض عجز الموازنة

كان أحد أهم القرارات التي صدرت هو قرار وقف صرف بدل غلاء المعيشة، حيث أنه بعد موجة الغلاء التي طرأت في المملكة قامت بالحكومة بالتخفيف عن المواطنين عن طريق صرف بدل غلاء المعيشة لهم لمساعدتهم على إيفاء حاجاتهم ومتطلباتهم في الحياة، إلا أنه في قرار اليوم قد صدر رسميًا قرارًا بوقف صرف هذا البدل بدءًا من شهر يونيو القادم، وبالطبع لم يتم تحديد وقت لعودة هذا البدل مُجددًا، لعدم وجود تصوّر واضح لما هو آتٍ.

وكان القرار الثاني الذي اتخذته وزارة المالية بالمملكة هو رفع قيمة الضريبة المُضافة بقيمة ثلاثة أضعافها لتتحول من خمسة بالمائة إلى خمس عشرة بالمائة (15%) وذلك بدايةً من شهر يوليو، بالإضافة إلى تأجيل الشروع في البدء في الكثير من المشاريع الإصلاحية والمبادرات التي كانت تنتهجها المملكة في الفترة الأخيرة، وقد جاءت هذه القرارات للقضاء على عجز الموازنة الذي تُعاني منه السعودية حيث أن الكثير من موارد الدولة الآن يتم إنفاقها لمكافحة وباء كورونا.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات من شأنها -حسب تصريح وزير المالية محمد الجدعان- توفير نفقات على عاتق الخزانة السعودية مقدارها ثلاثين مليون دولارًا أمريكيًا، وقد أوضح “الجدعان” في تصريحات سابقة له قبل اتخاذ هذه القرارات أن الحفاظ على الموازنة العامة في ظل تفشي كورونا في المملكة وانهيار أسعار النفط سوف تحتاج إلى العديد من القرارات الحازمة والصارمة اقتصاديًا.