عاجل : مبادرة جديدة تبلغ 36 مليار ريال لدعم القطاع الخاص

في إطار تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اطلق مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص مبادرة جديدة لدعم القطاع الخاص بقيمة تصل الي 36 مليار ريال سعودي وذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء العالمي من تعليق الأعمال والأنشطة وغيرها من القرارات الاحترازية , وقام المكتب بتوجيه الدعوة الي المنشآت المتوسطة والصغيرة والمستثمرين الي الاستفادة من تلك المبادرة التي تم تصميمها خصيصا من اجل خدمة حوالي 17.5 ألف منشأة مستفيدة بالاضافة الي عدد من المشروعات التنموية .

وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص أن المبادرة تشمل كل أنشطة جهات القطاع الخاص وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال توفير برامج التمويل والإقراض الغير مباشرة لدعم تلك المنشآت واسترجاع المبالغ الخاصة بالرسوم الحكومية التي تم تحصيلها بالاضافة الي تفعيل برامج صندوق الاستثمار الحكومي الجرئ وتعزيز عملية الاستثمار في تلك المنشآت من خلاله , أيضا تهدف المبادرة الي توفير قروض وبرامج تمويلية ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع وتمويل المشاريع الخاصة بمعدات البناء والمقاولات والمؤسسات الصحية والعقارية والسياحية وزيادة راس المال الخاص ببرنامج كفالة لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وفي نفس السياق وتنفيذا لقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين صرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية علي لسان نائب الوزير لقطاع التعدين انه تم تأجيل عملية التحصيل للمطالبات المالية عن العام المالي 2019 والتي تبلغ حوالي 500 مليون ريال سعودي وذلك في إطار الحرص علي تخفيف الآثار الناتجة عن الوباء العالمي مؤكدا قوة وقدرة قطاع التعدين وجاهزيته للاستثمار رغم الظروف الحالية وتطبيقه للاستراتيجية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 التي تهدف الي دفع عجلة التنمية في المملكة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي وتخفيض معدل البطالة.