شروط تخفيض اجر العامل ٤٠% من الاجر الكامل الموارد البشريه توضح

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية على الاجتماعية على شروط خفض اجر العامل وفق المادة ٤١ المنظمة للعلاقة التعاقدية بين طرفي العمل اي العامل وصاحب العمل والتي تنص على اهم شروط تخفيض اجر العاملين وعن الكيفية التي يمكن من خلالها لصاحب العمل تقليص الأعمال المنوطة للعامل في القطاع الخاص، لذا فقد أوضحت الوزارة ما هي شروط خفض اجور العاملين في حالة الظروف القاهرةحالة الظروف القاهرة او الظرف الطارئ و هل يعود وضع الأجر السابق بعد انتهاء الازمة؟.

شروط خفض أجر العامل في الحالة القاهرة

أكدت الوزارة في التوضيح ان خفض أجر العامل مرتبط بتقليص عدد ساعات العمل التي سبق وتم تحديدها في العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل في بدايه العمل وهو بذلك لا يستطيع تخفيض الأجر طالما هناك التزام بعدد ساعات العمل، وأن في حالة الوضع القاهر او وقت الأزمات يحق لصاحب العمل تقليص عدد ساعات العمل بما يتناسب مع حجم العمل في وقت الازمة او الوضع القاهر، كما أوضحت المادة ان التخفيض لا يتجاوز نسبه من ١%إلى ٤٠% من كامل الأجر.

كما أوضحت الوزارة ان من شروط تطبيق المادة ان تكون المنشأة قد تضررت من فعل الوضع القاهر تأثير مباشر، لذا فإن شروط تخفيض اجر العامل هو شريطين الأول مرتبط بعدد ساعات العمل اي تقليص عدد ساعات العمل، والثاني هو أن تكون المنشأة ممن تضرروا من الوضع القاهر بثبات الضرر والا فلا يحق لصاحب المنشأة تخفيض الأجر المتفق عليه.

كما أوضحت الوزارة ان صاحب العمل يحق له تعديل أيام الاجازات السنويه بما يتناسب مع مصلحة العمل في الوضع القاهر، كما الزمت المادة ٤١ صاحب العمل من رجوع الراتب كما كان بعد انتهاء الوضع القاهر ورجوع عدد ساعات العمل لما كانت عليه قبل ذلك.

يحق لصاحب المنشأة خفض الأجر بما يتناسب مع طبيعه العمل بدلا من إنهاء العقود كما يمكن لصاحب المنشأة الاستفادة من قرار تعويض المنشأة بواقع ١٠%  وتعويض رواتب الموظفين بنسبه ٥٠% من خلال تعويض رواتب الموظفين من خلال التأمينات الاجتماعيه و تعويض رواتب موظفي القطاع الخاص،  المسجلين بالتأمينات الاجتماعيه وبالشروط السابق توضيحها في هذا المقال.