“المالية” السعودية تطلق خدمه التحقق من الضمان البنكي عبر منصة اعتماد

“المالية” السعودية تطلق خدمه التحقق من الضمان البنكي  وذلك من خلال “منصة اعتماد “وذلك لان نظام مشروع المشتريات الحكومية الإلكتروني يعتبر أساسي للحكومة الإلكترونية  ويعد من اهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة لوزارة المالية بغرض توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية كما سيدعم الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين  وتنفيذ الاجراءات بمنتهى السهولة للموردين والوصول إلى اكبر شريحه منهم مما سيكون له اثر إيجابي لزيادة الجودة كما تساعد تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية وتمكنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة بطريقه سهلة وكل هذا يتم من خلال منصة اعتماد, ويعتبر الضمان البنكي هو تدخل البنك لدى شخص و الذي يمكن العميل من التعامل معه ويصبح التعامل بينهم بكل ثقة وأريحية وفي حالة تعذر الوفاء من العميل يلتزم البنك بالدفع.

أهداف منصة اعتماد

• توحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد.
• تحديث إجراءات ونماذج العمل لزيادة فاعليه عمليات الشراء والبيع
• تعزيز انظمه الرقابة والتدقيق في عمليات الشراء
• تعزيز وتضخيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد.
• تعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد .
• التعاون والتواصل المستمر وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور احمد الصويان “وكيل وزارة المالية لشؤن التقنية و التطوير على حرص وزاره “المالية “السعودية على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها حتى تستطيع الجهات الحكومية من أن تتمكن من تطبيق برامجها ومشروعاتها التنموية و العمل على التطوير الدائم والمستمر  لمنصة اعتماد الرقمية حيث أضيف مجدداً خدمة التحقيق من الضمان البنكي والتي تعمل علي ألية عمل محددة بالاشتراك مع القطاع المصرفي  وذلك بداية من رفع الجهة الحكومية طلب التحقيق من الضمان البنكي حتى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقيق ,وبذلك يجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل سهولة ويسر وذلك حرصا على استمرار المشروعات والأعمال الحكومية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسب بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا covid 19 والآثار السلبية التي أصبحت واضحه على الاقتصاد لذا  كان واجباً على وزاره ” المالية ” السعودية عمل كل ما يلزم للتسهيل على المستفيدين من كلاً من القطاعين العام الخاص .