تعديلات أجور وإجازات القطاع الخاص في السعودية تخفيض رواتب العاملين حتى 40%

تخفيض رواتب العاملين أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن مجموعة تعديلات أجور وإجازات القطاع الخاص وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث يعاني القطاع الخاص من تدهور ملحوظ بسبب الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار العدوى بين المواطنين وموظفي القطاع الخاص.

تعديلات أجور وإجازات القطاع الخاص تخفيض رواتب العاملين

كشف أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة عن بعض التعديلات التي تم إقرارها بالنسبة لرواتب وإجازات العاملين في القطاع الخاص، وذلك عن طريق بيان رسمي، والتي من بينها ما يلي:

  • تم السماح لعدد كبير من شركات القطاع الخاص تخفيض رواتب العاملين بها حتى 40% كحد أقصى من إجمالي الراتب الشهري الأساسي المتفق عليه والمنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مع إقرار بعض الشروط لتنفيذ ذلك.
  • أفاد القرار أنه يمكن للشركات الخاصة تقليص ساعات العمل اليومي أو الأسبوعي بشكل استثنائي في حالة مرور البلاد بظروف طارئة، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص مراعاة حقوق طرفي العقد (العامل وصاحب الشركة).
  • بناءً على المادة رقم 41 من لائحة العمل السعودية، يمكن تخفيض أجر العامل بحد أقصى 40% بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية، بشرط أن يكون هذا التقليل في الأجر لمدة ستة شهور فقط كحد أقصى بداية من بدء اتخاذ الإجراءات الطارئة حيال الأزمة أو الظرف المستجد.
  • كما تضمنت تعديلات أجور وإجازات القطاع الخاص أنه لا يجوز للموظف الاعتراض على تخفيض قيمة الراتب في ظل الظروف الطارئة.
  • يستوجب على صاحب المؤسسة القيام بدفع الأجر بالكامل إلى الموظفين بعد مرور الفترة المتفق عليها (6 شهور).
  • من حق صاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية للعاملين بما يتناسب مع ظروف العمل، حيث يمكنه منح جميع الموظفين إجازة سنوية في وقت واحد أو بطريقة التناوب.
  • لا يجوز للموظف أو العامل الامتناع عن الحصول على إجازته السنوية في الموعد الذي حدده صاحب العمل.
  • الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، أما في حالة طلب العامل الحصول على إجازة استثنائية خلال فترة الستة شهور، تكون هذه الإجازة بدون أجر.

شروط إنهاء عقد العمل

تشمل اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية ثلاثة شروط حتى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب الظروف الطارئة أو الأزمات، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • مرور الستة شهور المحددة بعد اتخاذ الإجراءات الطارئة، والتي تتضمن تقليل ساعات العمل وتخفيض الرواتب.
  • انتهاء المدة المحددة لتنفيذ القرارات الاستثنائية التي تتعلق بالإجازات السنوية وتخفيض قيمة الأجور الشهرية.
  • عدم حصول صاحب العمل على إعانات من الدولة، ويجب إثبات ذلك بالمستندات الرسمية.

بعد أن قمنا بتوضيح تعديلات أجور وإجازات القطاع الخاص و تخفيض رواتب العاملين والشروط الواجب توافرها لإنهاء عقد العمل في ظل الأزمات، نكون انتهينا من تقديم المقال ونتمنى أن نكون نجحنا في تقديم محتوى هادف ومميز.