إنهاء عقود العاملين بالسعودية من قبل وزارة الموارد البشرية في ظل الظروف الراهنة بعد توافق الشروط

بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لن يتم إنهاء عقود  العاملين بالمملكة إلا بعد توافق الشروط ، حيث تتضمن المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية بقانون العمل بالسعودية خاصة الفقرة ( 1/63 ) والتي تشمل المخالفات والعقوبات التي أقرها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، حيث تتضمن هذه الشروط إنهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية ، كما إنه من الممكن معرفة المستفيدين من المساعدات المقطوعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ومعرفة موعد صرفها .

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

حيث أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إنه من العاملين من مضى عليه ستة أشهر وقد اتخذت معه بعض الإجراءات لمواكبة الظروف التي تمر بها البلاد فإن له الحق في تقليل  عدد ساعات العمل أو إيقافه عن العمل ، كما إنه يمكن الاستفادة من هذا الأمر عند استمرار الحال والظروف بالمملكة خاصة إذا لم تقدم له المملكة أي نوع من المساعدات والإمدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية .

شروط إنهاء عقد العمل للعاملين بالمملكة العربية السعودية

فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي تعرف باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بإمكانية إنهاء عقد العمل للعاملين بالمملكة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح البلاد ، وإنها يمكنها تنفيذ قرار إنهاء العقود بعد ان تتوافر بعض الشروط  و التي سيتم شرحها تفصيليا على النحو التالي:

• لابد من مضي ستة أشهر على الإجراءات التي اتخذت بشأن الظروف التي تمر بها المملكة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية  وإنها بإمكانها تقليل  عدد ساعات العمل  أو إيقافه عن العمل  إذا استمرت هذه الظروف التي تمر بها المملكة.
• كما إنه يجب خفض الإجازات السنوية والالتزام بها داخل  المملكة العربية السعودية.
• الوزارة أيضا لها الحق فى تسوية المخالفات ، كما تسعى الحكومة السعودية جاهدة في الآونة الأخيرة لحماية مواطنيها والمقيمين بالمملكة لتجنب انتشار الفيروس حيث إنها تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتحاول جاهدة بإيجاد تطبيقات إلكترونية يمكن تثبيتها على الهاتف الجوال والتعامل من خلالها بدل من الخروج والتنقلات من مكان لآخر.