الأمر الملكي الخاص بشركات التمويل يضمن حماية الأفراد والشركات

اكد السيد زيد اليعيش رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل المرخصة بالمملكة أهمية الأمر الملكي الصادر منذ أسبوع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بوضع ضوابط وأنظمة متخصصة للحد من مزاولة نشاط التمويل الغير مرخص بالاضافة الي متابعة ومراقبة الشركات التمويلية والقيام بزيارات متجددة وإعداد تقارير دورية عن نشاطات تلك الشركات من قبل اللجان المتخصصة لرصد أي مخالفات وتوقيع العقوبات المتبعة علي المخالفين والقضاء علي الأعمال الغير نظامية , وأضاف السيد رئيس اللحنة العامة لشركات التمويل المرخصة أن الأمر الملكي كان له اكبر الأثر في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي بالمملكة وتنظيم السوق وكذلك حماية المؤسسات والأفراد الذين يتم استغلالهم من قبل بعض الشركات مما يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة التعثر في سداد أقساط التمويل وتوفير القدرة المالية علي سدادها.

وقال السيد زيد اليعيش انه يتوقع اندثار الشركات غير المرخصة في القريب العاجل لان الأمر الملكي يحتوي علي نصوص صارمة لمعاقبة شركات التمويل غير المرخصة ومنع عقود التمويل المشبوهة حيث أن العديد من شركات التمويل ما زالت تقوم بالأنشطة التمويلية دون غطاء قانوني أو نظام متبع , وتمني رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل المرخصة القضاء نهائيا علي الأعمال والأنشطة التمويلية الغير مرخصة لتلك الشركات.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر أمرا ملكيا في الأسبوع الماضي يهدف الي وضع ضوابط للحد من مزاولة نشاط التمويل غير المرخص مع وجوب الربط الإلكتروني بين الشركات التمويلية ومؤسسة النقد العربي السعودي مع المتابعة والمراقبة من الجهات المختصة ورصد أي مخالفة للنظام المتبع وتوقيع العقوبات علي المخالفين طبقا للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل التي تمنع ممارسة أي نشاط من أنشطة التمويل من أي شخص أو شركة إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة.