تعرف على معايير وشروط صرف مكافأة الخريجين من وزارة المالية
تقرر صرف مكافأة للطلاب الخريجين بعد إرسال برقية من رئيس الديوان الملكي لوزارة المالية والتي حس فيها على سرعة أتخاذ إجراءات صرف المكافأة للطلاب الخريجين الجامعيين ممن هم تم تعينهم في وظائف حكوميه التي أصدر بشأنها الأمر السامي رقم ١٩٨٥١ لسنة ١٤٠١ه والتي قد أوقفت صرفها وزارة المالية من قبل، وذلك لمن هم سبق تعينهم بالوظائف الحكومية المشمولة بالأمر الملكي قبل تعميم وزارة المالية بداية من تاريخ 1/7/1406 وحتي 18/11/1407، وذلك وفقاً لبعض الضوابط والمعايير التي حددت بموجب الأمور السامية الصادرة.
معايير صرف المكافأة للخريجين.
تم تحديد معايير مطلوبة لصرف مكافأة الخريجين وفقاً لما صدر من الأوامر السامية وهي كالآتي:
- بموجب الأمر السامي ٢٦٧٥١ الصادر بتاريخ ٢٨/٨/١٤٠١ه تتولى الجهة التي يعمل بها الخريج صرف المكافأة المخصصة له.
- بموجب القرار السامي رقم ٦٧٠٠ والصادر بتاريخ ١٩/٣/١٤٠٢ه بأن يكون أقتصار صرف منحة التخرج على من يعمل بالجهات الحكومية التي لم تصرف له بدلاً عن السكن أو توفر له سكن.
الشروط الواجب توافرها للحصول على مكافأة الخريجين.
- تصرف المكافأة للجنسين حاملي الجنسية السعودية.
- يشترط فيهم أن يكونوا ممن هم منتظمين بالدراسة الجامعية.
- ألا يكون قد سبق والتحق بوظيفة حكومية خلال آخر سنتان بالدراسة الجامعية له.
- أن يكون تم تعيينه بالوظيفة الحكومية عام ١٤٠١ وما بعدها.
- ألا يكون تم تعيينه في وظيفة حكومية تقوم بتوفير بدلاً عن السكن أو توفر له سكن وفقاً لما جاء بالأمر السامي رقم ٦٧٠٠/ف/٧ الصادر بتاريخ ١٩/٣/١٤٠٢ه.
وبناء على هذه المعايير والشروط التي سبق ذكرها أوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بأنها سوف تقوم بالتواصل مع بعض الأشخاص الذين أنهوا خدماتهم لمعرفة كافة المستندات المطلوبة لصرف مكافأة الخريجين وموعد صرفها.
وقد جاءت هذه المكافأة نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم 1/346/ق لعام 1411هـ في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية رقم 4/ف/د/58 لعام 1411هـ والصادر به حكماً من هيئة التدقيق رقم 54/ت/1 لعام 1412هـ بجلسة 15/2/1412هـ الصادر ضد وزارة المواصلات، والذي قضي فيه من المحكمة الابتدائية : بإلزام وزارة المواصلات بصرف مكافأة الخريجين الجامعين لكل واحد منهما مبلغ خمسين ألف ريال نفاذاً للأوامر السامية الصادرة، والتي قد أيدته في حكمها هيئة التدقيق بحكمها الصادر : بتأيد الحكم فيما أنتهي إليه قضاءً.
حيث كانت طلبات المدعين في هذه الدعوي هي المطالبة بمستحقاتهم وفقاً لما جاء بالأوامر السامية سابقة الذكر ضد وزارة المواصلات وقد تم تعميم هذا الحكم على كافة الوظائف الحكومية المتوافر بحقها تلك المعايير والضوابط.
تعليقات