أمر ملكي | وضع ضوابط للحد من نشاط التمويل الغير مرخص

أمر ملكي ، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقضي بالحد من نشاط شركات التمويل الغير مرخص لها، وفق نظام المراقبة على شركات التمويل، حتى يمكن رصد المخالفين وتوقيع العقوبات المقررة عليهم نظاماً، لحماية الاقتصاد، ومنع استغلال احتياجات العموم وتمويلهم بطرق غير نظامية، وسوف يؤدي ذلك إلى منع قيام شركات التمويل الغير مرخص لها، من ممارسة نشاطها بطرق غير قانونية.

وزير العدل يثمن أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز

أثنى وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على مضمون القرار الذي أتخذه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وقال أن الضوابط التي صدرت من خلال أمر ملكي، سوف تحد من ممارسة النشاطات التمويلية الغير مرخص لها بمزاولة المهنة، وأن هذا القرار سوف يحد من استغلال تعثر المدينين من خلال التمويل بطريق غير نظامي، لا يراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء بالمديونية، وتحميل المدينين أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع للرقابة، واشراف من الجهات التي تراقب شركات التمويل، مما يجعل المدين غير قادر على تنفيذ التزاماته.

أمر ملكي بالربط الإلكتروني بين شركات التمويل ومؤسسة النقد العربي السعودي

وتضمن الأمر الملكي أن يكون هناك ربط بين شركات التمويل ومؤسسة النقد العربي السعودي، حتى يتسنى وضع آليات الشراكة بين الجهتين، وتنص المادة الرابعة من نظام المراقبة على حظر مزاولة أي نشاط تمويلي قبل الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام، ويحظر على أي شخص مزاولة نشاطات التمويل من غير الحصول على تصريح بممارسة هذا النشاط.