دعوة للمواطنين للاستفادة من مبادرة التمويل المضمون بالتعاون مع برنامج “كفالة”

أفردت مؤسسة النقد مساحة واسعة للحديث عن مبادرة التمويل المضمون ومميزاتها والتي تسعى من خلالها “ساما” لتقديم الدعم لكافة القطاعات سواء الأفراد أو المؤسسات مهما كان حجم المؤسسة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تجنب الأزمات الاقتصادية التي تواجهها تلك القطاعات بعد تعليق معظم الأعمال بعد أزمة الوباء العالمي , ودعت “ساما” العملاء للاستفادة من  مبادرة التمويل المضمون حيث أنها من ضمن المبادرات والبرامج التي تم تصميمها خصيصا من أجل المواطن السعودي كفرد عامل أو كمالك لمؤسسة حيث تم إطلاقها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وذلك بالتعاون مع برنامج “كفالة” وهو برنامج تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة .

ومن ضمن أهداف إصدار تلك مبادرة التمويل المضمون تقديم الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة والناشئة وتعزيز الجدارة الائتمانية لها وتمكينها من دفع رواتب موظفيها وخدمة عملائها وتقليل نتائج قلة التدفقات المالية في الفترة الحالية عليها ؛ وذلك من خلال ضمان ما قيمته 95% من مبلغ التمويل الذي تم منحه للمؤسسة وذلك تماشيا مع آلية العمل في برنامج “كفالة”, وجدير بالذكر أن تلك المبادرة هي إعمالا ببرنامج “ساما” الذي تم إطلاقه في الرابع عشر من شهر مارس الماضي والذي يهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي لتقديم الدعم للقطاع الخاص لتجنب الآثار الاقتصادية المترتبة علي الأزمة العالمية الحالية, وكانت “ساما” قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن برنامج دعم القطاع الخاص والدي تضمن برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل الإقراض وبرنامج دعم ضمانات التمويل.

مميزات مبادرة التمويل المضمون

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن جميع المنشآت والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة تستطيع الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يتضمن علي سبيل المثال تمويل راس المال العامل وإمكانية إعادة التمويل للتسهيلات الحالية بالإضافة الي تمويل فواتير المنشآت وتمويل المبلغ المستحق لسداد رواتب العاملين والموظفين وذلك من خلال البنوك والمصارف والشركات التمويلية التي تتبع “ساما” و “كفالة”.

أما عن مميزات برنامج التمويل المضمون المُعلن عنه من قبل “ساما” فتتضمن إتاحة العميل إمكانية بدء سداد مبلغ التمويل بعد مرور ستة اشهر من حصوله علي مبلغ التمويل وأيضا يضع البرنامج حد أقصى للمبالغ التي يتم تحصيلها من العميل علي هيئة رسوم أو أرباح بحيث لا تتعدي نسبتها 4% من مبلغ التمويل بالإضافة الي أن البرنامج يقوم بإعفاء المنشآت من تجهيز أي ضمانات عينية أو دفع أي رسوم إدارية.