مؤسسة النقد العربي السعودي تطبق حزمة برامج لمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية لفيروس كورونا

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن طرح برنامج تصل قيمته إلى 50  مليار ريال، لدعم القطاع الخاص لتعزيز النمو الإقتصادي بواسطة عدة إجراءات تهدف إلى دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية والإجراءات الإحترازية للتغلب على جائحة كورونا، بجانب دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وحماية جميع أنشطة القطاع الخاص بالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطورهاواستمرارها.

ويهدف البرنامج إلى تخفيف أعباء التدفقات النقدية ودعم رأس المال لهذا القطاع وتمكينه من النمو والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، ويتكون البرنامج من ثلاث عناصر تتمثل في برنامج تأجيل الدفعات عن طريق إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك، مقابل تأجيل مستحقات القطاع المالي لمدة ستة شهور  بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن برنامج المؤسسة تقديم التمويل الميسر للمنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة بهدف دعم إستمرارية الأعمال ونمو القطاع، مما ينتج عنه المحافظة على مستويات التوظيف بالمنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عن طريق إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليار ريال لصالح البنوك، لتقوم جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف البرنامج.

وتشمل المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المنشآت بالقطاع الخاص بقيمة تفوق 800 مليون ريال، وتتحمل المؤسسة تلك الرسوم للمشاركين في المنظومة الوطنية، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج يمكن زيارة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أو زيارة الصفحة الرئيسية للمبادرات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات الأكثر تضررا من جائحة كورونا المستجد.