مبادرات جديدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن مجموعة من المبادرات لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة المتسببة من وباء كوفيد ١٩ وذلك تخفيفاً لتداعيات هذه الأزمة ودعم الاقتصاد والتزاماً بالواجب الوطني، كما تهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستمرار في الدور الذي يؤدونه لتنمية الاقتصاد الوطني.

وجاءت مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل كالتالي:

  • تمكين المكلفين من تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية لمدة تتراوح إلى ثلاثة شهور.
  • منح إعطاء الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرارهم عن العام المالي السابق ٢٠١٩.

تتضمن مبادرة الهيئة العامة للزكاة علي مجموعة خدمات تتمثل في:

  • تأجيل تقديم الإقرارات الضريبة الزكوية عن العام المالي السابق.
  • تأجيل تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن العام المالي السابق.
  • تأجيل سداد الالتزامات المترتبة علي الإقرارات الضريبية المشمولين بالمبادرة.
  • زيادة عدد قبول طلبات التقسيط بدون الالتزام بوجود دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإعطاء الشهادات الزكوية بلا قيود أو شروط مسبقة عن مدة إقرار العام المالي السابق ٢٠١٩.
  • تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل مع إمكانية وضع معايير وشروط جديدة لازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تضرراً.

تأتي هذه التسهيلات متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية على مستوى العالم، والتي نصت على تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لفترة الربع الأول من عام ٢٠٢٠ للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الضريبية الثانية عن شهري مارس وأبريل لعام ٢٠٢٠، مع إمكانية تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة مستحقة السداد .

وتشمل مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل على الأتي:

  • تأجيل سداد الضريبة الانتقائية مستحقة السداد عند الاستيراد للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك من تاريخ انطلاق المبادرة وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠.
  • تعليق فرض غرامات التأخر عن السداد، وغرامة عدم تعاون المكلفين، غرامة الفحص وغرامة تعديل الإقرارات من تاريخ الإعلان عن المبادرة وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠.

كما شملت المبادرة تعليق كافة الغرامات المعلنة من قبل وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠.