تأجيل سداد أقساط المنتجات التمويلية للسعوديين المشمولين في ساند

كخطوة جاءت انطلاقاً من مبدأ الشفافية أعلن البنك المركزي السعودي عن إطلاق بوابة التعاميم تلك البوابة التي تسمح بالاطلاع على كافة التعاميم التي تصدرها “ساما” مما يتيح المعلومات للكافة كما يتيح رفع مستوى الوعي المالي لدى أصحاب المصالح بالإضافة إلى خدمة عملاء القطاع المالي.كما هي عادة البنك المركزي، كما نذكر الخطوة الهامة التي كان اتخذها في السابق بشأن تأجيل سداد أقساط المنتجات التمويلية.

تأجيل سداد أقساط المنتجات التمويلية في أبريل 2020:

لقد تم تأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر للمنتجات التمويلية في كافة المصارف والبنوك السعودية، وذلك للسعوديين العاملين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، وجاء ذلك بناءً على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”
ومن الجدير بالذكر أن تطبيق قرار تأجيل سداد الأقساط كان ابتداءً من شهر أبريل الماضي من عام 2020م وسيكون ذلك دون تقديم أي طلب من العميل وبالطبع مع ضرورة إبلاغ العميل بذلك،أما بالنسبة للعملاء غير الراغبين في تأجيل الأقساط فسيتم معالجة وقبول طلباتهم، كان هذا ما أوضحته مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها،وأشارت المؤسسة إلى أن تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر للسعوديين العاملين يعتبر إجراء ضمن حزمة اقتصادية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومساعدة الشركات والعاملين فيها في التغلب على تداعيات الفيروس.

إجراءات خفض الإنفاق الحكومي:

وقد صرح وزير المالية السعودي بأنه يتم دراسة إجراءات أخرى إضافية لخفض الإنفاق الحكومي، وكذلك تعهد بإطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص وذلك في مواصلة لدراسة احتياجات القطاع.

كما أوضح معالي الوزير أن البلد ستعتمد في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية على الاقتراض، كما أن معاليه نوه إلى أن قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة والسفر ستطالها إجراءات خفض الإنفاق الحكومي.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد في حال سمحت الظروف الصحية وسيتم ذلك بالتدريج ووفقاً للرقابة الصحية

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قرار تأجيل الأقساط ثلاثة أشهر قد جاء على إثر الأمر الملكي الكريم بصرف تعويض شهري للسعوديين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي تأثرت بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد،  بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية بحد أقصى تسعة آلاف ريالاً سعودياً.