2 مليار ريال تمويل وأخبار عاجلة عن مبادرة دعم التوظيف للقطاع الخاص

بالتعاون مع وزارة الصحة , اكد احمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن تفعيل محفظة الرعاية الصحية وضخ مبلغ 2 مليار ريال سعودي لدعم المؤسسات الخاصة بالقطاع الصحي مثل معامل المختبرات الصحية ومصانع وشركات الأدوية والإنتاج الصحي والعيادات وذلك برعاية بنك التنمية الاجتماعية من اجل النهوض بتلك المؤسسات أيمانا بدورها في الإسهام في نمو الاقتصادي الوطني و الارتقاء بصحة المواطن السعودي .

وعلي جانب آخر اعلن صندوق التنمية الاجتماعية بالمملكة عن الاستراتيجية التي سوف ينتهجها الصندوق في تنفيذ مبادرة دعم التوظيف للمؤسسة المستفيدة وذلك عن طريق تفعيل عملية الإيداع الإلكتروني بشكل آلي في أواخر كل شهر والتحديد يوم 28 من كل شهر وذلك بعد عملية التحقق من الشروط المتوفرة في الموظف المدعوم لتفعيل آلية الدعم .

يُذكر أن مبادرة دعم التوظيف قد تم تفعيلها من قبل صندوق التنمية الاجتماعية وتستطيع كل مؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من تلك المبادرة لدعم رواتب المواطنين السعوديين الذين تم توظيفهم من أول يوليو العام الماضي وبأثر رجعي و كذلك التوظيف الحديث والمستقبلي بشرط أن يتراوح راتب الموظف الذي يتم دعمه ما بين أربعة الآف و خمسة عشر ألف ريال سعودي , ويتم دعم الموظفين بنسبة تتراوح ما بين ثلاثين إلى خمسين في المائة من الراتب الشهري للموظف ولمدة عامين هذا علي أن يكون الحد الأقصى للدعم هي النسبة الأفل ما بين ثلاثة الآف ريال سعودي أو نسبة الخمسين في المائة هذا بالإضافة إلى دعم إضافي للمؤسسات بنسبة عشرة في المائة في حالة التوظيف في المدن البعيدة أو توظيف النساء السعوديات أو توظيف ذوي الإعاقة , ويمكن للمؤسسات الالتحاق بمبادرة دعم التوظيف وملء طلب الدعم وبيانات الموظفين المدعومين من خلال التسجيل إلكترونيا عبر طاقات .

وردا علي الاستفسارات الكبيرة في هذا الشأن أفاد صندوق دعم التنمية الاجتماعية أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عبر طاقات للاستفادة من برنامج الدعم , حيث يمكن للأشخاص الذين تم توظيفهم من خارج بوابة العمل طاقات الاستفادة من الدعم ولكن يلزم تسجيل بيانات الموظف المستفيد في بوابة طاقات حتي يتم التحقق إلكترونيا من البيانات والمؤهلات الخاصة به .

وتأتي مبادرة دعم التوظيف التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عبر صندوق التنمية الاجتماعية بالمملكة بعد أزمة وباء فيروس كورونا وتأثيره السلبي علي الأداء الاقتصادي بمختلف دول العالم وذلك لدعم الموظفين السعوديين من الجنسين المتواجدين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص لضمان استقرار تلك المؤسسات ودعم قطاعاتها المختلفة أيمانا بالدور الكبير لتلك المؤسسات في الإسهام بشكل مباشر في النمو الاقتصادي بالمملكة .