إلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة وتفاصيل تعليق الحبس في قضايا الدين الخاص في السعودية

إلغاء المقابل المالي وكذلك تعليق الحبس في قضايا الحق العام من الأمور التي تم اتخاذ قرارات هامة بشأنها في المملكة ضمن حزمة من الإجراءات التي أقدمت عليها السعودية بهدف دعم المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تواصل التمدد والانتشار في المملكة.

تفاصيل إلغاء المقابل المالي

وقد قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم عن بعد إلغاء المقابل المالي عن المنشآت الصغيرة وفق عدد من الشروط والضوابط بما لا يزيد عن 4 أشخاص حيث سيتم إعفاء هذه المؤسسات من تحصيل المقابل المالي الذي كانت تدفعه للدولة مقابل تشغيل العمالة الأجنبية أوما يعرف باسم رسوم العمالة الوافدة حيث ستتحمل الدولة هذه الرسوم لمدة 3 سنوات بهدف تحسين أداء القطاع الخاص ودعمه في تلافي الآثار الناتجة عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا في السعودية.

ما هو المقابل المالي ؟

والمعروف أن المقابل المالي تم فرضه منذ أكثر من عام بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تشغيل السعوديين وفي سبيل ذلك تم فرض رسوم على كل مؤسسة تقوم بتشغيل الأجانب بحيث تجبر المؤسسة على دفع مقابل مادي كل شهر يتناسب مع عدد العمال الأجانب المشتغلين بها.

إلغاء السجن في قضايا الدين الخاص

من جهة أخرى صدر أمر ملكي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بأن يتم تعليق الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الحق الخاص وإطلاق سراح كل السجناء الذين تم توقيفهم على ذمة قضايا الدين الخاص حيث أمر الملك سلمان أن يتم كذلك الإفراج عن كل السجناء الذين تم الحكم عليهم بالحبس بسبب قضايا الديون.