6 شروط لزيادة رواتب العاملين في السعودية

اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود قرار بشأن العاملين في القطاع الخاص والمتضررين من أثر تداعيات فيروس كورونا  بدعم رواتبهم بنسبة تصل إلي 60% كتأمين ضد تعطيلهم عن العمل وأنه من حق العاملين في القطاع الخاص بطلب صرف تعويض شهري بدلاً من إنهاء عقد عمله حيث يقوم العمال في القطاع الخاص بطلب التأمين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولمدة  تصل إلى 3 اشهر وبنسبة لا تزيد عن 9 ألاف ريال سعودي شهرياً.

وأشار الدكتور مجمد بن عبد الله الجدعان رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذا الأمر الملكي جاء تخفيفاً علي العاملين في القطاع الخاص والضرر الواقع عليهم نتيجة انتشار فيروس كورونا والتي أثرت بشكل كبير علي سوق العمل والعمل على وضع حلول أخري لعدم فقد العاملين لعملهم أو إيجاد طرق بديله لتوفير دخل لمن فقد وظيفته بالفعل .

كما أوضح الأمر الملكي أنه تم تفويض لجنة لوضع عدة ضوابط ومعايير حتي تعم الاستفادة على كافه منشآت القطاع الخاص من هذه المعايير وأن يكون هذا الدعم لمدة 3 أشهر.

ووفقا لما أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين سابقاً أنها ستقوم بعمل مبادره سريعه لدعم القطاع الخاص وكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع الأنشطة التي تأثرت بالوضع الحالي وتضررها من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا و يبلغ حجم هذه المبادة إلي مبلغ يصل إلي 70 مليون ريال سعودي كما أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين انه سيتم تأجيل المستحقات المالية الحكومية لتوفير الأموال اللازمة للقطاع الخاص لإيجاد حلول لحل أزمة الأنشطة الاقتصادية ,كما أعلنت مؤسسة النقد السعودي بدعم المؤسسات الخاصة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم يبلغ إلي 50 مليار ريال سعودي.

وبناءَ عليه فقد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 شروط للحصول على الدعم وهي كالتالي:

• اشتراك العاملين في القطاع الخاص في التامين قبل يوم 1/1/2020
• يصرف التعويض الخاص بالسعوديين العاملين بالمنشآت الخاصة بنسبة قد تصل إلي 70% , أو 5 عمال سعوديين  في المنشأة.
• صرف الدعم للمنشآت الأكثر تضررا من تداعيات أزمه فيروس كورونا  فقط, وعدم صرف الدعم للمنشأة التي لم يقع عليها الضرر.
• ألزام المنشأة بدفع أجور العاملين السعوديين بعد انتهاء مده الدعم .
• الزام المنشأة بدفع أجور العاملين الوافدين بعد انتهاء مدة الدعم المقررة( 3 أشهر ).
• أن تكون المنشأة منتظمه صرف أجور العاملين في أوقاتها من أول العام حتى الآن.

وبهذا فقد قامت المملكة العربية السعودية بمحاوله منها لتعويض العاملين المتضررين بالمنشآت الخاصة اثر  توقف العمل بسبب انتشار فيروس كورونا.