إعادة هيكلة التمويل للعملاء دون رسوم إضافية بشأن سداد الديون والأقساط

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” سلسلة من الإجراءات الاحترازية، والتي من شانها مساعدة جميع الجهات لمواجهة أثار عدوى فيروس كرونا المستجد، على رأسها إعادة هيكلة التمويل لعملاء البنوك بدون رسوم إضافية، في إطار الدعم المقدم من المؤسسة للينوك بهدف تقديم أفضل المعاملات المصرفية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم المصرفية في الوقت الحالي، عبر تقديم مجموعة من وسائل الدعم للقطاع الخاص كي يتم تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات منع انتشار الفيروس.

تحديث نشرت مؤسسة النقد العربي تفاصيل حزمة الإجراءات الاحترازية المتخذة مؤخراً بشكل مفصل، حتى يستطيع المواطن معرفة كافة التفاصيل، فيما يخص دعن القطاع الخاص، ودعم العملاء أو الأفراد، وخاصةً فيما يتعلق بمن فقدوا الوظائف جراء التأثر بجائحة كرون، ومرفق أدناة صور تلك البيانات التي نشرتها ساما على موقعها الرسمي.

إجراءات مؤسسة النقد الاحترازية

أضاف بيان سما المنشر صورة منه أدناة، نحو عادة هيكلة التمويل للعملاء دون رسوم إضافية، وفيما يخص دعم القطاع الخاص لتخفيف الأثآر المترتبة على انخفاض التدفقات المالية النقدية، اتخاذ ما هو مبين من إجراءات، بهدف التمكين من الاستمرارية وتخفيف الآثار المترتبة كي يستمر النشاط.

إعفاء العملاء من رسوم إعادة التمويل
إجراءات سما
دعم وتمويل القطاع الخاص
  1. دعم وتمويل القطاع الخاص عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية يكون مفادها تحقيق مصالح العميل والبنوك والاقتصاد الوطني.
  2. إعادة هيكلة أو تعديل التمويلات القائمة حالياً بدون إضافة أي رسوم أو تكاليف.
  3. تنفيذ و اعتماد الخطط المقدمة من العملاء، حتى يتم المحافظة على مستوى التوظيف في المنشآت التي تضررت من انتشار كرونا عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة.
  4. تقديم الدعم لعملاء البنوك من فقدوا وظائفهم في منشآت القطاع الخاص.
  5. إعفاء كل العملاء من من رسوم انخفاض الرصيد عن حده الأدنى، ورسوم معاملات قنوات البنوك الإلكترونية.
  6. إعفاء العملاء من رسوم إعادة التمويل أو رسوم إنهاء اتفاقات تمويل قائم لمة 6 شهور على الأقل.

باقي القرارات في بيان سما المرفق أدناة لتوضيح نص الإجراءات بدقة كما صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي

اجراءات مؤسسة النقل الاحترازية الجديدة
إجراءات مؤسسة النقد

شددت سما على متابعتها كافة التداعيات التي قد تنشأ عن إجراءات مكافحة انتشار فيورس كرونا، في جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، وخاص  في القطاع المصرفي والمالي، وستعمل على تقديم وسائل الدعم اللازمة.