وزير المالية يعلن دعم المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال لتخطي الأزمة
صرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان بأن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.. واتخاذ تدابير مباشرة للتعامل مع عواقب الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية عمل الأجهزة الحكومية، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة للقطاع الصحي، وتوفر الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج.
الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها وزير المالية
- تأجيل ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل وعوائد الزكاة
- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً
- تأجيل 3 شهور لسداد رسوم الخدمات الحكومية والبلدية المستحقة على القطاع الخاص
- 120 مليار ريال لتخفيف العبء الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا
- مبادرات عاجلة بقيمة 70 مليار ريال لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق للقطاعات المحتاجة
وقال وزير المالية بصفته وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف: “أعدت الحكومة مبادرات عاجلة لدعم القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من عواقب هذا الوباء، بحجم هذه مبادرات تصل إلى أكثر من 70 مليار ريال وهي إعفاءات وتأجيلات لبعض المستحقات “تقوم الحكومة بتوفير السيولة للقطاع الخاص بحيث يمكن استخدامها لإدارة أنشطتها الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
تمثلت المبادرات العاجلة في تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل الصادرة التي لم يتم استغلالها خلال فترة الحظر على الدخول والخروج من المملكة حتى لو تم ختمها في جواز السفر، أو مددت لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
تعليقات