قرار رئيس الوزراء | تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية بالدولة وينص القرار علي 10 مواد
صدر بيان رسمي من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية حيث قرر تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية بالدولة وذلك من أجل منع أنتشار مرض فيروس كورونا المستجد بجمهورية مصر العربية و يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر لمنع انتشار فيروس كورونا
قرار الحكومة المصرية الجديد بسبب فيروس كورونا والصادر من رئيس مجلس الوزراء
- المادة الأولي من قرار الحكومة المصرية يسري علي الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ان تعمل تلك الجهات علي حماية العاملين لديها لمنع أنتشار مرض فيروس كورونا ماعدا العاملون في وزارة الصحة و شركات الكهرباء و المياة مع تخفيض الإعداد للحد من أنتشار مرض فيروس كورونا
- المادة الثانية من قرار الحكومة المصرية على أن يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار ان يقوموا بأداء المهام الوظيفية من منازلهم بدون الذهاب إلى مقر العمل طوال فترة هذا القرار و للعلم باقي الموظفين يقوموا بالتبديل بينهم
- المادة الثالثة من قرار الحكومة المصرية ان يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل السكر والضغط و أمراض الكلى و أمراض الكبد و أمراض القلب و الأورام طبقا لما هو مثبت في الملف الوظيفي إجازة من العمل طوال مدة سريان هذا القرار وللعلم الموظف الغير مصاب بأمراض مزمنة ولكنه تعرض لأي تعب يسمح له بالأجازة طبقا لتقرير من المستشفيات الحكومية
- المادة الرابعة من القرار الحكومة المصرية ان تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة عام إجازة من العمل طوال مدة سريان هذا القرار
- المادة الخامسة من القرار الحكومة المصرية ان يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة من العمل لمدة خمسة عشرة يوم تبدأ من تاريخ عودته لجمهورية مصر العربية
- المادة السادسة من القرار الحكومة المصرية ان يحظر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان هذا القرار وتعلق كافة البرامج التدريبية السارية
- المادة السابعة من قرار الحكومة المصرية ان يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج مصر طوال مدة سريان هذا القرار
- المادة الثامنة من قرار الحكومة المصرية يمنح لجميع الوحدات والأجهزة الإدارية بالدولة و القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر العمل
- المادة التاسعة من قرار الحكومة المصرية ان تكون الإجازات الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة لن تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية
- المادة العاشرة والأخيرة من قرار الحكومة المصرية ويعمل به لمدة خمسة عشر يوم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه ذلك القرار
شارك
تعليقات