قرار جديد من وزير العدل بخصوص معالجة أوضاع الأطفال قبل الطلاق

قرار جديد من وزير العدل يوجب الاعتناء بتسوية أوضاع الأطفال مع الوالدين قبل الشروع في إجراءات الطلاق، فيجب تسوية أمور الحضانة والنفقة قبل الطلاق نظرا لما قد يؤثر على الطفل في المرحلة الانتقالية بين الطلاق وتسوية تلك الأوضاع.

قرار جديد من وزير العدل

قرر وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إضافة مادة جديدة للّوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وتلك المادة تقضي بأن تحسم قضايا الطفل للأسرة التي ينفصل فيها الزوجان كأوضاع الحضانة والزيارة والنفقة وذلك قبل البدء في إجراءات انفصال الزوجين.

سبب القرار الجديد

جاء القرار نظرا للمشكلات التي يسببها الطلاق أو فسخ النكاح أو الخلع وآثار تلك المشاكل المؤذية على الأطفال.

ويسهم هذا القرار في الحفاظ على تماسك الأسرة حتى بعد الطلاق حيث المنازعات على أمور الأطفال بعد الطلاق تسبب تشققات كبيرة وتمثل مؤثرا سيئا على الأطفال ووضعهم مع الوالدين.

حيث الأسرة أساس المجتمع ويجب الحفاظ على تماسكها ولو انفصل الأبوين.

اقرأ أيضا: متحدث العدل يصرح بإمكانية رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا

تسوية قضايا الطفل قبل الطلاق

يجب حسب القرار الجديد حل قضايا الأطفال بالصلح أو بالقضاء خلال مدة شهر من أول جلسة.

و قد أوضحت وزارة العدل السعودية أن المادة الجديدة التي تمت إضافتها للائحة تنص على أنه في حال تقدم أي من الزوجين برغبته في طلاق أو الخلع أو قدم دعوى فسخ النكاح ووجد لهما أطفال؛ عندها تتحد المحكمة إجراء إحالة للدعوى أو الطلب إلى مركز المصالحة لعرض الصلح على الزوجين بعد مرور عشرين يوما فأكثر من تقديم طلب الطلاق أو الخلع أو دعوى الفسخ ويثبت هذا الصلح بمحضر رسمي.

إجراءات الطلاق وفقا للقرار الجديد

في حال فشل الصلح ولم يتمكن الزوجان من التوصل لحل حينها يتجهون لتسوية قضايا الحضانة للأطفال والنفقة وكذلك الزيارة.

وفي حال اصطلحا يثبت بمحضر رسمي وتحال قضية الطلاق للجهات المعنية لإتمامه.