ماهى حقيقه قرار الغاء نظام الكفاله فى المملكه العربيه السعوديه؟

نظام الكفيل منتشر في كثير من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية حيث يهدف هذا النظام لتنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل حيث يصبح الكفيل مسؤل عن العامل من لحظه وصوله للمملكه ويصبح العامل ملتزم ببنود العقد بينهم ولا يحق للعامل الانتقال للعمل لدى كفيل اخر إلا بإعارته لفتره محدوده أو نقل كفالته كما أن الكفيل يقوم بأخذ جواز السفر من العامل لإجباره على عدم ترك العمل،وتبعا لنظام الكفالة يكون الكفيل عليه مجموعة من الالتزامات تجاة المكفول وذلك ليس بشكل عملي ولكن نظريا ومن هذة الالتزامات تحمل مسؤلية المكفول وتسهيل معاملاته مع الجهات الحكومية التي تتم من خلاله، ومراعاته اجتماعية وتوفير له الأمان ومساعدته في الحصول علي رخصة قيادة وفتح حساب و طلب استقدام أسرته،ولا يجوز  للمكفول السفر إلا بإذن من الكفيل،   فما هي حقيقه إلغاء نظام الكفالة؟

تتجه الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي اتخاذ قرار إلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات طرفي العقد
يأتي هذا القرار ضمن سلسله من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة حيث يسمح القرار للوافد بحريه الخروج والعودة بل الخروج بلا عوده دون التقيد بموافقه صاحب العمل كما سيكون له حريه الانتقال وفق ما يتضمنه عقد العمل

يعتبر قرار إلغاء الكفالة في المملكة خطوه تاليه لدخول نظام الإقامة المميزة حيث تم تنقفيذ هذا النظام في مايو الماضي من اجل الدفع بالاقتصاد والنشاط التجاري حيث يمنح نظام الإقامة المميزة للمقيم حريه التنقل وزياره الأقارب وإصدار تأشيرات أقامة بهدف جذب أصحاب رؤوس الأموال
يحمل قرار إلغاء الكفالة العديد من المميزات حيث يدعم من التنافس بين المواطن السعودي والعامل الأجنبي حيث في حاله اقتصار صاحب العمل والعامل على العقد بينهم ميزه وهى عدم هروبه وسهوله الوصول إليه على عكس الأجنبي الذي قد يتمكن من العودة لبلاده

كما يعتبر قرار إلغاء نظام الكفالة فرصه للحصول على أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة التي قد يرفضون العمل بنظام الكفالة

وتسعي الحكومة داخل المملكة العربية السعودية إلى القيام بالمزيد من الأصلاحات وذلك من أجل نمو تطور الاقتصادي السعودى وحتى تصبح المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال الأقتصادية العالمي وتعمل المملكة أيضاً على أن تكون جاذبة للأستثمار الأجنبي