رفع أسعار خطوط التليفون المحمول وفرض ضرائب عليها

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات أنه الأن يتم دراسة رفع أسعار خطوط الهواتف المحمولة  وايضا فرض ضرائب جديدة عليها ، وأوضح الجهاز أنه توجد مقترحات لرفع الخطوط المحمولة لتصل مابين 50 إلي 65 جنيهاً لسعر الخط، وذلك بسبب ما تحققه الشركة من أرباح ضعيفة وهزيله مقارنة بالشركات الأخري، وأيضا من هذة المقترحات فرض رسوم 50 جنيهاُ علي كل خط محمول جديد يتم بيعه وذلك لشركات المحمول التي تبيع مايقرب من 3 ملايين خط شهرياً والتي يتم بيعها بمبالغ بسيطة جداً للخط وايضاً من الممكن توزيعها مجاناً بالأضافة الي أنه في بعض الأوقات لايتم تسجيل بيانات مشتري الخط أصلاً.

ومن المقترحات ايضاً زيادة الضريبة بنسبة 10 الي 15 % علي أجهزة المحمول ، وأيضا فرض رسوم علي خطوط الفواتير وتقدر ب5 جنيهات علي كل فاتورة شهرية ومن المتوقع ان تصل المبالغ التي يتم تحصيلها من هذة الفواتير الي 528 مليون جنيها بشكل سنوي،  وايضاُ الضريبة علي مبيعات الأتصالاات المحمولة وتقدر الضريبة ب 15 % وتعد هذة الضريبة من أعلي ضرائب المبيعات في مصر ،وأوضح الجهاز ان هذة المقترحات لا زالت تحت الدراسة  والبحث والمناقشة ولم يتخد فيها قرار نهائي بعد ، ولكن الجهاز أوضح أنه لن يكون هناك عبء علي المواطنين وسيكون تنفيذ ذلك للأعملاء الجُدد فقط.

وأيضا سوف يتم عمل ترددات جديدة  وتوفيرها لشركات المحمول التي طالبت بتوفير الترددات للجيل الثالث بالأضافة الي المطالبة بأصدار رخص الجيل الرابع وذلك في نهاية العام وهذا كلة بتاكيد سوف يسهم في زيادة خرينة الدولة بمليارات ، ويتم الأن تفاوض بين الجهاز القومي والجهات المسئولة عن توفير تلك الترددات والتي ابدت مرونة في توفير تلك الترددات، وطالبت شركات المحمول بنوعية خاصة من الترددات ، هذة النوعية لاتحتاج الي انشاء عدد كبير من المحطات وبذلك توفر التكلفة.

وكل ذلك يثير المخاوف من حدوث  ضجة بالشارع المصري كما حدثت ضجة مسبقاً بسبب فرض شركات المحمول ضريبة دمغة تقدر ب 51 قرشاً وذلك كل شهر لكل عملاء الكروت المدفوعة مقدماً.