السعودية في مقدمة الدول الخليجية والعربية بمجال الأنظمة المتعلقة بالمرأة

كشف تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول على مستوى دول الخليج، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك ضمن قائمة الدول الأكثر تقدمًا وإصلاحًا في القوانين واللوائح التي تؤثر على آفاق المرأة كرائدة وموظفة، كما صنف التقرير السعودية ضمن الدول الأعلى تقدماً والأكثر إصلاحا ضمن 190 دولة حول العالم، وأوضح التقرير أن السعودية سجلت 70.6 درجة من 100 درجة في مقياس التقرير.

وشهدت المملكة تحسنًا ملحوظًا في 6 مؤشرات من المؤشرات الثمانية التي يقيسها التقرير، وهذه المؤشرات الست هي: (الزواج، ريادة الأعمال، التنقّل، مكان العمل، التقاعد، رعاية الأطفال، حيث حققت المملكة الدرجة الكاملة في أربعة مؤشرات، هي: مكان العمل، ريادة الأعمال، التنقل، التقاعد.

وربط التقرير بين المكاسب التي أحرزتها المرأة السعودية، بالإصلاحات التشريعية التي حدثت في العديد من القوانين واللوائح المتعلقة بالمرأة السعودية، مثل منحها الحق في السفر عند بلوغها فوق سن 21عامًا، وسهولة استخراجها للوثائق وأيضًا سهولة تجديدها لكل أفراد الأسرة، فضلاً عن توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة، وسن القواعد والتشريعات التي تهتم وتختص بتوفير الحماية للمرأة من كل أشكال التمييز في مكان العمل.

ويعد تقرير “المرأة، الأعمال والقانون 2020” هو التقرير السادس في سلسلة من الدراسات التي تعتمد على تحليل القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة، من خلال قياسها عبر ثمانية مؤشرات تدور حول تفاعلات النساء مع القانون، عندما تبدأ، وحتى إنهاء حياتهم المهنية- بما يتماشى مع القرارات الاقتصادية التي تتخذها المرأة في مراحل مختلفة من حياتها، وهذه المؤشرات هي التنقل، مكان العمل، الدفع، الزواج،الأبوة، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاشات التقاعدية، والأعمال التجارية والقانون.

واستخدم التقرير تلك المؤشرات لبناء دليل على العلاقة بين المساواة القانونية بين الجنسين، والمرأة وريادة الأعمال والتوظيف، وذلك من خلال دراسة القرارات الاقتصادية التي تؤثر على النساء أثناء مرورهن بمراحل مختلفة من حياتهن العملية.

يقدم تقرير البنك الدولي مؤشرات تستند إلى القوانين واللوائح التي تؤثر على آفاق المرأة كرائدة وموظفة، وتعتمد العديد من هذه المؤشرات على مكتبة قانون النوع الاجتماعي، وهي مجموعة تضم أكثر من 2000 نص قانوني يؤثر على الوضع الاقتصادي للمرأة، ويمكن لكل من الموارد أن تسترشد بالمناقشات المتعلقة بالبحث والسياسة حول كيفية تحسين الفرص والنتائج الاقتصادية للمرأة.