تمديد ساعات العمل في البنوك السعودية خلال اكتتاب أرامكو

تزامناً مع بدء اكتتاب أرامكو 2020 تمديد ساعات العمل في البنوك خلال الاكتتاب، فمع تبدأ اليوم الأحد الشركة الأكثر ربحية في العالم والمعروفة بـ “درة التاج السعودي” أرامكو في طرح جزء منها للبيع في صورة أسهم، مع توقعات بأن تتراوح حصيلة البيع في اليوم الأول ما بين 20 إلى 40 مليار دولار أمريكي، حيث سيتم الإعلان بشكل يومي عن قيمة السهم، وعن حجم ما تم بيعه من أسهم، ويتوقع أن يكون الإقبال على البنوك كثيفا لشراء الأسهم، واستنادا إلى هذه التوقعات، أعلنت بعض البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية المشاركة في الاكتتاب العام عن مد ساعات العمل في كافة فروعها.

تمديد ساعات العمل في البنوك السعودية

وقد مددت بعض البنوك ساعات العمل لمدة ساعتين إضافيتين، بينما مددت بعض البنوك العاملة في المناطق الشرقية من المملكة ساعات العمل لثلاث ساعات إضافية، وذلك حتى يتثنى للقادمين من خارج حدود المملكة فرصة لشراء الأسهم التي سيبدأ طرحها من اليوم الأحد.

لراحة بالكم… مددنا ساعات العمل

تماشياً مع التوجيه الذي وصل لكافة البنوك المشاركة بخصوص اكتتاب أرامكو 2020 العام، وضع بنك البلاد شعارًا له ” لراحة بالكم… مددنا ساعات العمل”، وأكدت قيادة مصرفية بالبنك أن التعليمات التي وصلت من مؤسسة النقد العربي السعودي لكافة البنوك، طالبت مديري البنوك تمديد ساعات العمل والدوام طوال فترة اكتتاب “أرامكو” لمدة ساعتين لبعض البنوك، وثلاث ساعات للبنوك التي تعمل في المنطقة الشرقية ” ومنها فروع “البلاد”، حيث ستستمر في مقابلة العملاء حتى السابعة مساء، وذلك لإتاحة الفرصة لمواطني مجلس التعاون الخليجي لشراء أسهم الاكتتاب.

اكتتاب أرامكو 2020

نتيجة لاستخدام الخيارات التقنية في العديد من البنوك، بشكل واسع، قررت عدة بنوك استخدام تلك الخيارات، بهدف منع التزاحم داخل البنوك الرئيسية ولتقليل الضغوط على فروعها، وقد أكدت قيادة مصرفية بالبنك السعودي الفرنسي، عن أنه يمكن التعامل مع راغبي شراء الأسهم من خلال الموقع الإلكتروني للبنك دون الحاجة لزيارة الفروع على غرار قرار تمديد ساعات العمل في البنوك السعودية.

لراحة بالكم… مددنا ساعات العمل

ضمن إطار أنباء تمديد ساعات العمل في البنوك السعودية فترة اكتتاب أرامكو، تتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية الشهيرة “ستاندرد آند بورز” أن يساهم بيع جزء من شركة أرامكو عبر الاكتتاب العام، في زيادة نمو الاقتصاد المحلي السعودي، اعتماداً على الاستفادة من ما سيتم تحصيله من أسهم الاكتتاب المطروحة للبيع، وأن طرح تلك الأسهم للبيع سيقوي المركز المالي لأصول الحكومة السعودية، حيث سيؤول جزءاً كبيراً من حصيلة الأموال التي سيتم تحصيلها من بيع الأسهم إلى الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.