تفاصيل مبادرة حياة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي تعلن اليوم انطلاق مبادرة حياة كريمة المعنية بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعرف الحماية الاجتماعية بأنها حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول بقصد توفير الحد الأدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسر والأفراد ولا سيما الفئات الضعيفة، وتتيح هذه الإجراءات مجموعة من الخدمات الأساسية التي تقدم للجميع إيماناً بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى في جمهورية مصر العربية منذ إنشائها لتحقيق استقرار الأسرة وحمايتها ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، فضلاً عن توفيرها الرعاية والتأهيل لكافة فئات المعاقين.

مبادرة حياة كريمة

انطلاقاً من هذه الأهداف ومنها توفير الرعاية لذوي الإعاقة، أطلقت اليوم وزارة التضامن، مبادرة جديدة بعنوان “حياة” التي تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركات الخاصة، لمد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق تقديم الدعم النقدي أو توفير فرص العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي على غرار مبادرة حياة كريمة وغيرها، قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، بغرض إدماج تلك الفئة في الحياة العامة كشريك له كافة الحقوق الكاملة في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى حياته المعيشية، تحت مظلة ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم نتيجة مذكرة التفاهم خروج مبادرة حياة كريمة، التي ستضع حلولا للتغلب على المعوقات التي تحول دون إدماج وتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسعى لإنشاء شركات ناشئة مستدامة تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة، للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها بعض الجهات لتوفير فرص العمل والتدريب والتشغيل لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتوفير الخدمات الضرورية لهم ضمن مبادرة حياة للتوظيف.

جاء توجيه شعراوي استناداً إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية ودعمها ورعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة متضمناً مبادرة حياة كريمة، الذي يهدف إلى إعطاء كافة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة منهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.