حقيقة فرض رسوم جديدة على الوافدين والمقيمين واسعارها

تجري الحكومة السعودية الكثير من التحركات لتطوير الكثير من القطاعات فى المملكة، وذلك لمواكبة خطة التطور التي وضعها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وهي رؤية 2030، حيث تهدف هذه الرؤية لتطوير جميع قطاعات المملكة والاعتماد بشكل اكبر على المواطن السعودي فى المرحلة المقبلة والتقليل من حجم العاملة الوافدة الى المملكة من الدول الاخري، ومن هنا بدأت الكثير من الوزارات على العمل على هذا الاساس وهو الاعتماد على السعودين والسعوديات.

وبدأت مطلع عام 2018 مرحلة توطين الكثير من المهن والوظائف في المملكة والاعتماد بشكل أكبر على المواطن السعودي، وكانت المرحلة الأولى تأتي من قبل وزارة العمل السعودية والتي قامت بمنع نقل الكفالة لـ 20 مهنة يعمل بها الوافدين في المملكة، وبعدها جاء دور المديرية العامة للجوازات في المملكة والتي قامت برفع رسوم الإقامة للوافدين، وخلال الفترة الماضية تم أثارة جدل كبير في أروقة المؤسسات الحكومية التي تعتبر زيادة رسوم الوافدين خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، في حين طالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإلغائه.

يوضح وزير المالية محمد الجدعان ان حكومة المملكة العربية السعودية تهدف من خلال تلك البرامج الى تحقيق التوازن المالى بين المصروفات والايرادات بالميزانية السنوية وذلك بحلول  عام 2020 حيث اكد الجدعان  ان تطبيق الرسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة  سوف يدخل حيز التنفيذ اليوم وفقا لما كان مقرر له ولم يتم تاجيل التطبيق تحت أى بند .

ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد حيث نشرت عدد من الصحف والمواقع السعودية المتصلة بدوائر صناعة القرار فى المملكة أن هناك قرار مرتقب سوف تصدره المملكة في وقت قريب وهو بخصوص ان المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن موعد فرض الرسوم الخاصة بالوافدين والعاملين داخل المملكة للمرة الثانية قد زادت للمرة الثانية إلى 200 ريال في عام 2018 الذي أوشك على نهايته على أن تزيد قيمة هذه الرسوم على العمالة الزائدة في بداية مطلع عام 2019  القادم إلى 300 ريال.

وهذا يعني أن تجديد إقامة مقيم في منشأة بها عمالة وافدة فائضة يكلف 4800 ريال سنوياً، يُضاف إليها 650 ريال كرسم تجديد عن الجوازات لمدة عام و500 ريال تأمين طبي إذا كان عمر العامل أقل من 35 عاماً، ويتصاعد التأمين ليصل إلى 2800 ريال إذا وصل العمر إلى 60 عاماً .

وسوف تزيد رسوم الوافدين مرة أخرى في عام 2020 إلى 400 ريال لذلك المؤسسات الخاصة والشركات سوف تعتمد على العمالة الوطنية السعودية بدلا من العاملين الوافدين بعد تلك الزيادات، وفي عام 2019 سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً. بحسب الصحف المحلية.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية، وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 10 ملايين و788 ألفاً و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 10 ملايين و850 ألفاً و192 موظفاً في نهاية الربع الأول السابق له.

الجدير بالذكر أنه تم خلال عام 2018 تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وتعمل الحكومة السعودية على تطوير كافة مرافق ووزارات الحكومة من هنا تبنت الحكومة السعودية وضع خطة محكمة تكون هدفها خلق فرص حقيقية للعمل للشباب السعودي وذلك بدل الاعتماد على العمالة الوافدة والتي كشفت المملكة في اخر تقريرها أن هناك أكثر من 12 مليون وافد في المملكة العربية السعودية.