بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج السعودية 1446 طريقة وشروط تقديم البلاغ

في الفترة الأخيرة السعودية قامت بذلت مجهودات لدعم حقوق أصحاب الأعمال والمحافظة على تنظيم العلاقة بينهم وبين العاملين “التعاقدية” وهذا من خلال منصة أبشر الإلكترونية لكي يتم توفير خدمة جديدة لتقديم بلاغات التغيب للعاملين خارج أنحاء المملكة العربية السعودية، وبناءً على ذلك الكفيل يتخذ صور رسمية من تعيب العين، سواء في حالات الهروب والسفر دون إشعار مسبق، ولذلك نوضح الشروط الأساسية لتقديم بلاغ عن العمل إلكترونياً وكيفية التقديم عبر منصة أبشر.

شروط تقديم بلاغ تغيب عن العمل 1446

من خلال موقع ثقفني نوضح متطلبات تقومي بلاغ تغيب عن العمل خارج أنحاء المملكة، وهذه الشروط كالآتي:

1. على أن تكون المنشأة تمارس نشاط قائم بالفعل ومرخصة.
2. يلزم أن يكون غادر السعودية بتأشيرة خروج وعودة في حالة إذا كان لم يعد “انتهاء التأشيرة”.
3. أن تكون مدة التخطي 30 يوماً بعد انتهاء التأشيرة وقبل تقديم بلاغ غير.
4. في حالة البلاغ يلزم أن تكون الرخصة وإقامة العامل ساريين أو تقديم بلاغ.

خطوات بلاغ تغيب عن العمل من خلال منصة أبشر

نقوم بشرح إمكانية تقديم بلاغ تغيب عن العمل خارج أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا بإتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على منصة أبشر.
2. يجب تسجيل الدخول.
3. تحديد زر الخدمات.
4. الضغط على خيار الجوازات.
5. قم بتحديد الطلب جديد.
6. يجب بعد ذلك الضغط على نوع البلاغ “خرج ولم يعد”.
7. يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالتاشيرة ورقم الإقامة.
8. النقر على “إرسال الطلب”.
9. يتم المراجعة من قبل الأجهزة المختصة.

الإجراءات المتخذة عقب تقديم بلاغ تغيب عن العمل خارج السعودية

بعد إجراء تقديم طلب التغيب سوف تقوم الجهة المختصة بالتأكد من صحة الأمر، بعد إثبات عملية التغيب للعامل يتم تسجيل العامل كما تغيب في النظام ليتم منعه من دخول الأراضي السعودية لبضع سنوات، وأضاف إلى ذلك أن يمكن ترحيل العمل نهائياً، أما بالنسبة إذا العامل متواجد بالسعودية يمكن لصاحب العمل إسقاط العامل من سجلات المنشأة بعد مرور 30 يوماً.

بلاغ تغيب عن العمل بالسعودية

إجراء قانوني، يمكن تقديم بلاغ تغيب عن العمل عبر أبشر وهذا من أخطار الجهات المختصة في حالة تغيب عامل وافد عن عمله بدون أي مبرر، سواء العامل بالسعودية أو خارج حدودها، بلاغ تغيب هذا البلاغ يهدف إلى حماية حقوق أصحاب الأعمال وتنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالأنظمة العمالية.