موعد اجتماع البنك المركزي الثاني في عام 2025.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة بين 1% و3%
من المقرر ان يُعقد اجتماع البنك المركزي القادم في 17 ابريل 2025 وهو اللقاء المنتظر الذي تترقبه الأسواق المالية والمواطنين على حد سواء، ويعد هذا الاجتماع محوري في تحديد السياسات النقدية للدولة خاصه في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية، ويترقب العديد من المهتمين والخبراء بالشأن المالي نتائج هذا الاجتماع حيث ستتخذ قرارات هامه تخص أسعار الفائدة التي تلعب دور رئيسي في استقرار الاقتصاد الوطني، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نعرض لكم تفاصيل اجتماع البنك المركزي القادم.
اجتماع البنك المركزي القادم
تشير التوقعات ان اجتماع البنك المركزي القادم المقرر عقده يوم 17 ابريل 2025 قد يشهد خفض في أسعار الفائدة بقيم تتراوح من 1% الى 3% وجاءت تلك التوقعات استنادا على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة الى التحسن الملحوظ في معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية المتجددة والدعم الحكومي الذي يساعد في تعزيز المناخ الاستثماري، تعد تلك العوامل ذات دور مهم في استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمرين داخل الأسواق المحلية.
مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
بعد ان اوضحنا لكم تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي القادم، سنوضح لكم جدول مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025، والتي تتمثل في الاتي..
- الاجتماع الأول: يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025
- الاجتماع الثاني: يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025
- الاجتماع الثالث: يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025
- الاجتماع الرابع: يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025
- الاجتماع الخامس: يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025
تفاصيل اول اجتماع للبنك المركزي في 2025
في الاجتماع الاول للبنك المركزي الذي عقد يوم 20 فبراير 2025 قررت لجنه السياسة النقدية الاستقرار على أسعار الفائدة دون حدوث أي تعديل هذا القرار في اطار المتابعة الدقيقة للمؤشرات الاقتصادية وتحسن طفيف في معدلات التضخم في الدولة مما اكسب جميع السلطات ثقه بان الوضع الاقتصادي الحالي يحتفظ باستقراره دون الحاجه لوضع أي تغيرات جذريه في السياسة النقدية، كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في الرصد الدقيق للتطورات لضمان استقرار الأسعار ودعم المناخ الاستثماري.
تعليقات