حالات عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين السعوديين

عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين عدد من الأسباب الخاصة بعدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين، خاصة أن نظام الضمان الاجتماعي يسعى إلى تمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والعمل علي الاستغناء عن الدعم بما يضمن جودة الحياة لكافة المستفيدين، ومن خلال الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي والتمكين قد تم التوضيح بأن من أهم أسباب عدم الأهلية ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وقد أشارت الوزارة إلى أنه يتم العمل علي وقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يعمل علي تقديم طلب توظيف لمنصات التوظيف المتعمدة بالوزارة وما في حكمها، وسوف نوضح لكم باقي الأسباب الخاصة بعدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي.

حالات عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي

يشمل معاش الضمان الاجتماعي المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية بشرط توافر المعايير والشروط في كل مستفيد، وتتمثل أسباب عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي في ما يلي:

  • في حالة إذا لم يتوافق أي شرط من شروط الاستحقاق مع المستفيد.
  • في حالة إذا ثبت أن بيانات المتقدم غير صحيحة.
  • في حالة تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية التي قد تحتاج لها الوزارة مدة عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه.
  • إذا تم إثبات بأن المستفيد لم يلتزم بخطة تأهيله.
  • إذا ثبت بأن المستفيد لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها أو لم يتم قبول عروض العمل والتدريب المناسبة بناءً علي ما تحدده اللائحة.
  • إذا كان المستفيد يقيم إقامة مستمرة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
  • إذا تناول المستفيد عن المعاش أو في حالة وفاته.

الاستعلام عن سبب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

من خلال خطوات بسيطة يمكن لكل مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام عن أسباب عدم الأهلية من خلال اتباع ما يلي:

  • الدخول لحساب المستفيد على منصة الضمان الاجتماعي.
  • اختيار برامج الدعم الخاص بي.
  • تحديد الدفعات المالية وسوف تظهر للمستفيد عدد الدفعات والدفعات المستلمة والدفعات المعلقة والمرتجعة.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يواجه المستفيدين مشكلة عامة في تعليق معاش الضمان الاجتماعي ويرجع هذا الأمر إلى وجود خلل في رقم الآيبان المدخل، وفي هذه الحالة يتطلب من المستفيد التحقق من الرقم بواسطة البنك وربطه بهوية المستفيد الوطنية.