هل تستطيع أمريكا طباعة الأموال كيفما تشاء؟

الدولار هو العملة العالمية الأولى، حيث يتم تقييم جميع العملات الأخرى وفقًا لسعرها مقابل الدولار، إن العملة في نهاية المطاف هي عبارة عن قطعة من الورق، ولهذا السبب، في أوقات الأزمات، يتساءل المواطنون العاديون لماذا لا تستطيع الحكومة ببساطة طباعة طريقها للخروج من المشاكل المالية، وبالطبع فإن البنك الفدرالي الأمريكي هو المسئول عن كافة أوراق الدولار الموجودة في العالم، فهل يمكن أن يطبع أموال كيفما يشاء.

هل تستطيع أمريكا طباعة الأموال كيفما تشاء؟

الإجابة البسيطة هي نعم، ومع ذلك فإن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك لأن الحكومة إذا قامت بتوفير الكثير من المال، فسوف ينتهي الأمر بالناس إلى الحصول على المزيد من الأموال في أيديهم، وسيطلب المستهلكون المزيد وسيفشل العرض على المدى القصير في تلبية الارتفاع المفاجئ في الطلب، يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى التضخم المفرط.

على سبيل المثال، في زيمبابوي عام 2008، ارتفع معدل التضخم إلى 231.000.000% في عام واحد، وذلك بسبب سوء معاملة الحكومة للعملة باعتبارها الحصالة الخاصة بها، فأصبحت قطعة الحلوى التي كانت تكلف في السابق دولارًا زيمبابويًا واحدًا فقط، تكلف 231 مليون دولار زيمبابوي بعد عام.

الدولار كعملة عالمية

ومع ذلك، لا يبدو أن هذه القاعدة تنطبق على الجميع.

أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يقرب من 3 تريليون دولار خلال الوباء، على مدى ثلاثة أشهر ونصف (من مارس 2020 إلى يونيو 2020)، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع ميزانيته العمومية من 4.16 تريليون دولار إلى 7.17 تريليون دولار، والتي توسعت أيضًا إلى حوالي 9 تريليون دولار في أبريل 2022 بسبب “قانون خفض التضخم” الذي وضعه بايدن، باختصار، كانت الولايات المتحدة تقدم حوافز لمواجهة فيروس كورونا عن طريق طباعة النقود.

وفي حين يلقي العديد من الاقتصاديين اللوم على حزمة الإغاثة الحكومية من فيروس كورونا في التضخم الحالي في الولايات المتحدة، إلا أنها ليست شديدة مثل تلك التي شهدتها زيمبابوي، وعلى نحو مماثل، تظل الحكومات عادة حذرة إزاء ارتفاع ديونها العامة أكثر مما ينبغي، ولقد حذر خبراء الاقتصاد لفترة طويلة من أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع إلى ما هو أبعد من علامة 100%.

ومع ذلك، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة حاليًا (2021) 124.9%، وليس من المستغرب أن يظهر الاقتصاد الأمريكي أي علامات على الانهيار الداخلي، في حين أن بنجلاديش، على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 20.8%، تشعر بالقلق باستمرار بشأن كارثة شبيهة بكارثة سريلانكا.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في طباعة النقود في حين تتعرض الدول النامية لضربة التضخم لأنها تفعل الشيء نفسه؟ فكيف تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر في رفع سقف الدين وليس نحن؟

من الواضح أن الإجابة على هذا السؤال تتعلق بالهيمنة الأميركية أحادية القطب إلى حد ما على النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، وبشكل أكثر تحديداً، الدور الذي يلعبه الدولار كعملة عالمية.

اعتبارًا من عام 2021، كان ما يقرب من 60٪ من التجارة العالمية مقومًا بالدولار، وهذا يعني أن الطلب العالمي على الدولار كبير بما يكفي لاستيعاب فائض المعروض من الدولار الأمريكي على المدى القصير.

وكما قال الدكتور إحسان منصور، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث السياسات، “الدولار الأمريكي هو العملة العالمية. فمعظم التجارة في جميع أنحاء العالم مقوم بالدولار الأمريكي وتحتفظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم به في احتياطياتها الأجنبية، ومن ثم، يمكنهم الإفلات من فائض المعروض من المال”.

ومع ذلك، من المهم أيضًا أن نأخذ في الاعتبار كيف توصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تبني مثل هذا الموقف المهيمن في المقام الأول، ولماذا يصعب على الدول النامية أن تطمح للوصول إلى هذا المستوى.

في مشهد ما بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الولايات المتحدة في الصعود كقوة اقتصادية، بينما كانت أوروبا وبقية العالم تعاني من آثار الحرب المدمرة.

ونظرًا لأهميتها الاقتصادية والجيوسياسية، كان على الولايات المتحدة أن تلعب أدوارًا حاسمة في إنشاء مؤسسات بريتون وودز مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية أو الجات (سلف اتفاقية التجارة الحرة)، ومنظمة التجارة العالمية.

ونظراً لهيمنة الولايات المتحدة على التجارة العالمية، فإنها سرعان ما تفوقت على الجنيه الإسترليني كعملة عالمية، وقد تفاقمت هذه العملية بشكل أكبر بسبب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يقدمان المساعدة التنموية، والأهم من ذلك، القروض للدول النامية المقومة بالدولار الأمريكي.

في نفس الوقت تقريبًا، تم تأسيس اتفاقية الجات وسيستمر خليفتها الروحية في منظمة التجارة العالمية أيضًا في تنفيذ عطاءات الولايات المتحدة، وغالبًا ما يُجبر الأعضاء على فتح قطاع خدماتهم (على سبيل المثال: نيبال)، وخفض الحواجز الجمركية التي أقيمت لحماية الصناعات المحلية، مع السماح للبلدان المتقدمة بالحفاظ على قدر كبير من الدعم الإجمالي في مجال الزراعة.

ومن خلال خطة مارشال، كان على الولايات المتحدة أيضًا إعادة بناء الأنظمة الاقتصادية في ألمانيا واليابان، وهما من أكبر الاقتصادات التي لا تزال حتى يومنا هذا حليفة وثيقة للولايات المتحدة. لذا، لم يكن من المستغرب أن يصبح أغلب الاقتصاد العالمي مفرطاً في الاعتماد على الدولار الأميركي، الأمر الذي يمنح الولايات المتحدة، وبالتالي بنك الاحتياطي الفيدرالي، حرية التصرف بقدر أكبر من التهور في التعامل مع عملتها.