شروط الإعفاء من القروض وتقديم طلب إعفاء بالسعودية

شروط الإعفاء من القروض وتقديم طلب إعفاء بالسعودية
شروط الإعفاء من القروض

شروط الإعفاء من القروض، حيث يتمتع بعض الأفراد في المملكة العربية السعودية بإمكانية الإعفاء من سداد قيمة الأقساط المتبقية للقروض، وذلك بناءً علي توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها علي جميع المستفيدين التي قد تم تحديدها من جانب وزارة المالية، وقد أكدت الوزارة أن بتوافر هذه الشروط يتم السماح لصاحب القرض بالإعفاء من أي أقساط متبقية من القيمة الإجمالية للقرض، لذا سوف نوضح لكم بالتفصيل أهم شروط الإعفاء من القروض.

شروط الإعفاء من القروض في السعودية

حددت وزارة المالية عدد من الشروط العامة للإعفاء من القروض التي يجب أن تتوافر في أي مستفيد عليه قرض ومطلوب منه سداد قيمة أقساط هذا القرض، ومن شروط الإعفاء من القروض ما يلي:

  • يمكن لورثة المقترض المتوفى التقدم بطلب من أجل الحصول علي إعفاء القروض.
  • في حالة إذا أصيب المقترض بالعجز الكلي.
  • في حالة عدم وجود أي أقساط متراكمة على المقترض قبل وفاته، أو أن تسبق الإصابة بالعجز.
  • في حالة وجود أقساط مستحقة، يجب دفع قيمتها قبل تقديم طلب الإعفاء للوزارة.
  • رفع نسخة من المستندات المطلوبة ومنها شهادة وفاة المقترض، مع تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب الطلب.
  • في حالة الوفاة يتم سقوط الأقساط المتبقية من قيمة القرض، وفيما يخص المتأخرات التي تسبق وفاة المقترض، فيجب أن يتم سدادها.

خطوات تقديم طلب إعفاء من القروض

يمكن لأي مواطن أو مواطنة في المملكة تقديم طلب الإعفاء من القروض، من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية الآتية:

  • يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية (تسجيل دخول).
  • الضغط على الخدمات الإلكترونية.
  • بعد ذلك يجب الضغط على حجز موعد.
  • ملء جميع البيانات لإتمام عملية الحجز بشكل صحيح.
  • الضغط على حفظ.
  • سوف يتم تحديد موعد المقابلة.
  • إحضار طلب باسم المستفيد، من خلاله يتم كتابة الاسم فيه مع تحديد الجهة المانحة للقرض.
  • إدخال قيمة القرض، وقيمة الجزء الذي تم سداده قبل أن يتم تقديم الطلب.
  • إدخال رَقَم الهوية، ثم رَقَم الجوال، مع عنوان البريد الإلكتروني.
  • سوف يتم فحص الطلب، والاستعلام بعد ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية للاستعلام عن حالة الطلب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *