بأكثر من 11 مليار ريال عُماني قام سلطان عُمان بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام  2024

بأكثر من 11 مليار ريال عُماني قام سلطان عُمان بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام  2024، قام السلطان هيثم بن طارق نظراً لحلول عام 2024  بالإعلان عن تصديق الميزانية المالية العامة الخاصة بدولة عمان، وتم طرح جميع التفاصيل من قبل وزير المالية لاوضح أمام المواطنين كيفية تقدير هذه الميزانية والأسس التي وُضعت بناءاً عليها.

بأكثر من 11 مليار ريال عُماني قام سلطان عُمان بالتصديق على الميزانية العامة الخاصة بالدولة لعام  2024

تم التصديق من قبل السلطان هيثم بن طارق على الميزانية المالية الخاصة بالعام الجديد وتم الإعلان عن تفاصيل الأمر من قبل السلطان في مرسوم رسمي، وتم توضيح جميع التفاصيل من قبل وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي حيث أكد أن:

• تم احتساب الميزانية بناءاً على متوسط السعر الخاص بالنفط المتعامل به في العام والذي هو ستون دولار امريكي سعر مخصص للبرميل الواحد والزيادة وصلت إلى (11) مليار وعشرة ملايين ريال عُماني مع الارتفاع الحادث في  النسبة الخاصة به لتكون (9.5) بالمائة وذلك وفقاً للانتاج المقرر في العام السابق وهو 2023.
• ولذلك تم تخصيص مبلغ 11 مليار و(650) مليون ريال عُماني وذلك في الخطة المالية الجديدة الخاصة بعام 2024 ونجد أن نسبته ارتفعت بمقدار (2.6)% وبتالي كان محصل الدين الخاص بالعام السابق مليار واحد وخمسين مليون ريال عماني.
• وتم التأكيد من قبل الوزير أيضاً أن الخطة المالية تراعي الحفاظ على عملية تسديد الديون العامة بل العمل على تخفيضها بقدر المستطاع، القيام بتوسيع وتنشيط العمل الاقتصادي والاهتمام بمشاركة القطاعات الخاصة من أجل النهوض بالجانب الاقتصادي.
• أكد الوزير علي محاولة تنشيط صندوق الحماية الاجتماعية بيقوم بدوره حرصاً منه على الاهتمام بالجانب الخاص بالناحية الاجتماعية، وجعل الهم الشاغل لهذا الصندوق هو الاهتمام بالقدر الكبير بالخدمات الاجتماعية الاساسية مثل الصحة والتعليم والاسكان.
• وأكد أيضاً سلطان بن سالم الحبسي أن الخطه موضوعة بشكل دقيق حتى تتصدى لأي ظروف طارئة قد تحدث في عام 2024.
• وتم التأكيد أيضاً على أن ارتفاع أسعار النفط سبب بشكل كبير حدوث فائض مالي سبب حل جزء كبير من الديون المالية المعروفة، كما دفعهم الفائض المالي للقيام بتنفيذ مشروعات خاصة بالتنمية كثيرة كانت معطلة والتى وصلت احتياجاتها إلى 8 مليار ريال عماني.
• وتم التأكيد على أن المشاريع التي أخذت الاولوية هي الصحة والتعليم والاسكان وكانت القيمة المقدرة لهذه المشاريع هي 4 مليار 635 مليون ريال عُماني.

تنمية البنوك ضمن الخطة المالية

• قام الوزير أيضاً بالاعلان عن الخطة المالية الخاصة بالبنوك ليكون نصيب بنك التنمية 500 مليون واقصى مبلغ يمكن الحصول عليه كقرض من البنك هو خمسة مليون، والقيام بطرح صندوق عُمان المستقبل وهو صندوق استثماري متخصص في المشاريع والدخول بشكل شراكة مع الشركات الخاصة والمستثمرين.
• وأكد علي أن الميزانية المالية المخصصة للمحافظات تم تقديرها لتكون حوالي 83.7 مليون ريال،  منهم جزء مخصص ومطروح لمشروع تنمية المحافظات والمبلغ هو 44 مليون ريال.