ما شروط وخطوات التقديم على العفو الملكي للسجناء 1445

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار العفو الملكي للعديد من السجناء في الموعد المحدد سنوياً، وهذا بمناسبة الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، والهدف الأساسي إعادة تأهيل السجناء للعودة إلى حياتهم من جديد، على أن يوجد العديد من التغيرات في السلوك و المستوى التفكيري والتأهيل، والقدرة على عظم العودة لارتكاب أي جرائم أخرى، ولذلك لكي يريد السجناء هذا العفو الملكي يجب استيفاء العديد من الشروط المختلفة، ولذلك وزارة الداخلية السعودية أوضحت عن كيفية التقديم على العفو الملكي، حيث أن نقوم بتوضيح المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم التقديم على طلب العفو الملكي.

ما شروط العفو الملكي للسجناء 1445؟

وزارة الداخلية السعودية أكدت عن مجموعة من شروط الإعفاء الملكي للسجناء، الذين يقدمون العفو الملكي، وهذه الشروط كالتالي:

1. على السجين أن يكون محكوم عليه بأي عقوبة وليس كن العقوبات الخاصة (الغرامة أو الجلد).
2. على المتقدم للعفو أن يكون قضى نصف المدة المحكوم عليه بها.
3. يلزم أن يكون حسن السلوك طول فترة الحبس.
4. ألا يكون السجين ارتكب جريمة خطيرة أو فيما يخص الأمن العام والنظام العام.

كيف اقدم على العفو الملكي؟

وزارة الداخلية أوضحت عن الطريقة الخاصة للتقديم على العفو الملكي، ولذلك يجب أتباع الخطوات الآتية:

1. يجب تقديم وزارة الداخلية، وهذا من خلال منصة أبشر.
2. يجب تقديم طلب إلى الإدارة التابع لها السجين.
3. على السجين تقديم طلب العفو الملكي للمحكمة التي قامت بإصدار حكم الإدانة.

المستندات المطلوبة للتقديم على العفو الملكي

يمكن للراغبين الحصول على العفو الملكي بعد إحضار الوثائق الآتية:

1. يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية للسجين.
2. صورة من حكم الإدانة الصادر بحق السجين.
3. يجب إحضار صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

متي يصدر العفو الملكي 1445؟

أن يكون السجين تحت المراقبة بعد الموافقة على الإفراج، حيث أن يكون السجين يقل عمره عن 18 عاماً من السجناء سوق يتم العفو، وأكد عن ضمان عدم إرتكاب السجين على الأفعال المخالفة، على أن يكون عمر السجين تجاوز 60 عاماً سواء كان السجين رجل أو امرأة.

هل العفو يشمل قضايا المخدرات؟

نعم، ولكن في حالات معينة من جرائم المخدرات، ومن المؤكد أن العفو الملكي على قضايا المخدرات كلها ولكن لا يُطبق على جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا، حتى لو كانت تصنّف ضمن الجرائم المشمولة بالعفو.