استثناء 3 فئات من حظر تحويل الإقامة من الحكومي إلى الخاص
أعلنت هيئة القوى العاملة بأن المجلس قام بمراجعة الأحكام التابعة للمادة رقم 37 التي تخص العمالة الوافدة، هؤلاء الذين قد وصلوا لعمر الستين عامًا أو فوق ذلك، ممن لديهم شهادة الثانوية العامة أو أقل منها، أو حتى ما يعادلها طبقًا مع استثناء 3 فئات من حظر تحويل الإقامة من الحكومي إلى الخاص طبقًا للمنصوص عليه باللائحة المشار لها خلال إصدارها في المرة الأولى العاشر من مارس 2022، وكان إحدى شروطها أن يقوم المجلس بإعادة النظر بالمادة قبل مرور عام من ذلك التاريخ.
استثناء 3 فئات من حظر تحويل الإقامة من الحكومي إلى الخاص
هيئة القوى العاملة أصدرت قرار يحذر من تحويل العمالة العاملين في القطاع الحكومي للقطاع الخاص، ويستثنى من ذلك فئات ثلاثة وهم أزواج الكويتيات وأبنائهم وزوجات الكويتيين، ومعهم الفلسطينيين الذين يحملون الوثائق، وكذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية ولم يصلوا إلى عمر الستين عامًا، بشرط موافقة المهنة مع مؤهل الشخص الدراسي وطبيعة المهنة التي يعمل فيها بالجهة الحكومية.
قرارات القوي العاملة
الناطقة باسم هيئة القوى العاملة قالت بأن مجلس الإدارة التابع للهيئة راجع الأحكام التابعة للمادة 37 فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، البالغين من العمر 60 عام أو أكثر من ذلك، هؤلاء الذين لديهم شهادة ثانوية عامة أو حتى ما يعادلها من أي شهادات، وذلك منصوص عليه باللائحة المشار لها حينما تم إصدارها العاشر من مارس خلال العام الماضي، ولقد اشترطت بأن يقوم المجلس بإعادة النظر بهذه المادة قبل أن يمر عام من ذلك التاريخ.
ولقد أشارت بأن الهيئة أصدرت القرار رقم 294 في عام 2023 بأن يتم تعديل جميع الأحكام التابعة للائحة والإجراءات، مع منح أذونات بموجب القرار الإداري 156 لعام 2022، كما أن القرار التنفيذي قد صدر 2023، وأكدت بأن هناك مزيدًا من القرارات تسمح للعمالة بأن يجدد الإقامة، أو يحول إذن العمل بنفس الشروط الواردة في المادة رقم 37.
شروط تجديد إذن العمل
حددت هيئة القوى العاملة الشروط اللازمة لتجديد إذن العمل أو تحويله، وهي نفس الشروط التي وردت بالمادة رقم 37 قبل التعديل، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- أولًا استيفاء الرسم الإضافي السنوي الذي قدره 250 دينار كويتي.
- العامل يكون مؤمن عليه عبر وثيقة تأمين شامل ولا تقبل الإلغاء وتكون صادرة من الشركات المعتمدة المؤهلة المخصصة لإصدار الوثائق.
- وأيضًا يتم استثناء زوجة الكويتيين وأبنائهم وأزواجهم والفلسطينيين الذين يحملوا الوثائق من هذه الشروط.
تعليقات