توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي بمنصة ناجز

توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي هي خدمة إلكترونية تساعد أي مستفيد من القيام بتوثيق عقد زواج جديد أحد الزوجين غير سعودي، وذلك من خلال النموذج المخصص خلال اختيار هذه الخدمة وأن يتم استكمال باقي الإجراءات ومصادقة كافة الأطراف على الطلب، وبعد اعتماد الموثق يتم إصدار وثيقة زواج رسمية، ويتم التقديم علي الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية من خلال بعض المتطلبات الواجب توافرها خلال التقديم في الخدمة، وسوف نوفر لكم رابط خدمة توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي.

خدمة توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي

أوضحت منصة ناجز بعض الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يستطيع أي مستفيد التقديم علي خدمة توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي، ويتم التقديم علي هذه الخدمة من خلال هذه الخطوات:

• يجب أن يتم تسجيل الدخول في ناجز أفراد عن طريق حساب النفاذ الوطني.
• اختيار الدخول عبر تبويب الخدمات الإلكترونية.
• من بين الخدمات المعروضة يتم تحديد الاختيار علي باقة (الحالات الاجتماعية).
• الدخول إلى خدمة (توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي).
• ثم الضغط على أيقونة (استخدام الخدمة).
• يجب أن يتم تحديد جهة التوثيق المعنية.
• إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح التي تشمل كل من (بيانات مقدم الطلب وبيانات الزوج – الزوجة – الولي (أو وكلائهم) – وكذلك بيانات الشهود – بيانات الزواج – بيانات الفحص الطبي – مع تحديد مكان الواقعة).
• إرفاق كافة المستندات المطلوبة من جانب المنصة.
• الضغط على أيقونة (تقديم الطلب).
• يتم إشعار المستفيد من خلال رسالة نصية برقم الطلب وتاريخ التقديم.

متطلبات هامة للتقديم علي الخدمة

يوجد بعض المتطلبات التي يجب أن تتوافر خلال التقديم علي خدمة توثيق زواج، ومن أبرز هذه المتطلبات ما يلي:

• يشترط أن يتوافر وكالة سارية في حالة كون مقدم الطلب وكيلًا.
• يشترط أن يتم إرفاق جميع الوثائق المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.
• إذا كانت المستندات صادرة من خارج المملكة  فتصدق من وزارتي العدل والخارجية
• إذا كان أحد طرفي الزواج سعودي فيكون خاضع للائحة زواج السعودي بغير السعودي التي صدرت بقرار خاص من جانب وزير الداخلية في المملكة برقم 6874 وتاريخ 20/ 12/ 1422هـ.
• يجب توافر وجود فحص طبي.
• توافر رَقَم وثيقة الطلاق الإلكترونية في حالة إذا كانت الزوجة مطلقة، أو توافر نسخة من صك الطلاق الورقي.
• يشترط أن يكون سن جميع أطراف العقد والشهود أعلى من 18 عام، وفي حالة إذا كان عُمر الزوج أو الزوجة أقل من 18 سنة يشترط وجود صك الموافقة على الزواج المبكر الصادر من جانب المحكمة المختصة.