قانون الإعفاء الجمركي علي سيارات المصريين بالخارج

شروط الإعفاء الجمركي علي سيارات المصريين بالخارج، أصدرت الحكومة المصرية قانوناً جديداً يتيح للمصريين المقيمين خراج جمهورية مصر العربية من أن يقوموا بإحضار سيارتهم إلي داخل البلاد بدون أن يدفعون أي جمارك عليها، وهذا القانون يشمل السيارات الحديثة وكذلك السيارات المستعملة، ولكن لكي يتمكن أي مصري من إحضار سيارته إلي داخل جمهورية مصر العربية يجب أن تتوافر عدد من الشروط التي أعلنتها الحكومة المصرية في الشخص والسيارة التي سوف يتم إحضارها وذلك حتي لا يتم دفع عليها جمارك.

شروط الإعفاء الجمركي علي سيارات المصريين بالخارج

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي منذ فترة عن أنه يمكن لأي مصري مقيم خارج جمهورية مصر العربية ولديه سيارة بالخارج ويريد أن يأتي بها إلي مصر ويجعلها بها للأبد ويريد أن يحصل إعفاء جمركي عليها، فيجب عليه أن تتوافر به عدد من الشروط وهي.

  1. أن تكون السيارة التي سوف يحضرها هي للاستخدام الشخصي.
  2. أن يحمل الجنسية المصرية، أو لديه ازدواجيه في الجنسية.
  3. امتلاك المتقدم إقامة سارية الصلاحية خارج البلاد.
  4. لا يقل عمر المتقدم عن ستة عشر عاماً.
  5. امتلاك المتقدم حساب بنكي بالخارج لا يقل مدة فتحت أن ثلاث أشهر.
  6. أن يقوم بتحويل مبلغ بالدولار من الخارج إلي وزارة المالية المصرية بحيث تكون بنسبة مائة بالمائة من رسوم استيراد السيارة.
  7. ويتم دفع أيضاً القيمة المضافة ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، وغيرها من الرسوم المستحقة الإدارية الأخرى المستحقة للخزانة العامة للدولة أو للجهات العامة الأخرى.
  8. أن تكون السيارة قادمة من دولة أخري تتمتع بالإعفاء الجمركي.
  9. لا يتم قبول بعض السيارات من الدخول إلي مصر مثل السيارات التي يقودها من جهة اليمين، أو السيارات التي بها تجهيزات لاسلكية محظورة.
  10. أن يتم تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة منك بشكل صحيح وسليم وليس به أي تلاعب أو غش وإلا سوف يتعرض صاحبها إلي المسألة القانونية.
  11. يتم الحصول علي المبلغ الدولاري من خارج جمهورية مصر العربية وإذا تم الحصول عليه من داخل جمهورية مصر العربية فسوف تتعرض للحظر.

سيارات الاستعمال الشخصى

  • يجب أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل , وألا يكون قد سبق استخدامها ، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد إستطلاع رأي وزير الداخلية.
  • يشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاه لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص