خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد وأسباب إيقاف الخدمات

خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد أن إيقاف الخدمات لا يتم إيقافه قبل أن يقوم الشخص بسداد كافة المستحقات المسجلة عليه والتي تم إيقاف الخدمات بسببها، ومع ذلك حتى وإن لم يقوم الشخص بتسديد مستحقاته فإنّه من الممكن رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد، حيث ان طلب رفع إيقاف الخدمات يتراوح ما بين 24 وحتى 72 ساعة بعد أن كان يستغرق فيما سبق ثلاثين يومًا، فيمكن للمنفذ ضده بالتالي إتمام الخدمات البنكية والمصرفية التي يتيحها، يحق للمتضررين من إيقاف الخدمات الحصول على كافة الأصول المالية التي تخص الدعوى المرفوعة ضدهم بعد إنهاء الدعوة.

خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد

وضعت وزارة العدل السعودية مجموعة من الضوابط لتطبيق إيقاف الخدمات المؤقت من مؤسسة النقد نتعرف إلى ما يشمله هذا الإجراء، حيث يتضمن العديد من الأمور.

  1. يقدم طلب الرفع على بوابة ناجز عقب سداد الديون بالكامل.
  2. ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
  3. يتم النقر على أيقونة التنفيذ.
  4. ثم الضغط على الاستعلام عن طلبات التنفيذ.
  5. تسجيل الدخول للبوابة عن طريق كتابة رقم الهوية، أو رقم الإقامة.
  6. يتم اختيار أيقونة قضايا من وجهة الصفحة الرئيسية.
  7. تحديد القضايا التي يريد الشخص التعرف عليها.
  8. ثم النقر على نص الحكم الخاص من أجل التيقن من إيقاف الخدمات.

أسباب إيقاف الخدمات مؤقتًا

يوجد عوامل كثيرة من شأنها أن تسبب إيقاف الخدمات المصرفية بشكل مؤقت، وتنحصر هذه الأسباب تنحصر فيما يلي:

  1. وجود أحكام جنائية في حق الشخص الذي توقفت خدماته. حال انتهت صلاحية البطاقات البنكية.
  2. كما حال تأجيل تحديث بيانات البطاقات البنكية وتجديدها.
  3. تقديم العميل بيانات غير سليمة للبنك.
  4. عدم الالتزام بسداد ما على الشخص من أقساط للبنك، أو الجهات الحكومية.

الجهات المختصة بإيقاف الخدمة

هناك بعض الجهات الرسمية التي يحق لها تنفيذ إيقاف الخدمة بشكل قانوني ومن أبرز تلك الجهات ما يلي:

  1. ديوان المراقبة العامة.
  2. إمارات المناطق ولجان الأوراق التجارية.
  3. وزارة الداخلية ولجان التسوية الودية.
  4. مكاتب العمل وأمانات المناطق.
  5. الأجهزة الأمنية المختلفة مثل جهاز مكافحة المخدرات وهيئة الجوازات وغيرها. النيابة العامة.
  6. القضاء والمحكمة التنفيذية.

ماهي الخدمات التي لا يشملها الإيقاف

  1. الخدمات الصحية والعلاجية.
  2. خدمات التسوق الإلكتروني.
  3. الخدمات التعليمية.
  4. حجز المساكن والسيارات.
  5. تصديق وتوثيق المستندات.