الداخلية السعودية تعلن عن ضبط 15114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، متمثلة في الحملات الميدانية الخاصة بها، عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في مختلف مناطق المملكة، وذلك من 29-2-1445 إلى 5-3-1445، وهو الموافق 20 سبتمبر 2023، ليتم ظهور مجموعة من النتائج الهامة خلال هذه المدة، تم فيها مخالفة أمن الحدود التابع للقانون السعودي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يحذر منها جميع المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية.

الحملات الميدانية في المملكة العربية السعودية

أسفرت الحملات الميدانية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن إجمال عدد من المخالفين في مناطق مختلف بالسعودية بلغوا نحو 15114 مخالفًا، حيث إن منهم نحو 9538 مخالفًا لنظام الإقامة، إضافة إلى أنه يوجد نحو 3694 مخالفًا لنظام أمن الحدود، فضلاً عن وجود عدد من المخالفات بلغت نحو 1882 مخالفًا لنظام العمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ضبط مخالفين خلال عبورهم الحدود من أجل الدخول إلى المملكة ليصل إجمالهم نحو 702 شخصًا، وهم مختلفين الجنسية، ليتمثل نحو 65% حاملين للجنسية اليمنية، إضافة إلى 33 % حاملين للجنسية الإثيوبية.

ضبط مخالفين لأنظمة أمن الحدود في مناطق السعودية

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط 16 شخصًا عبر عبورهم الحدود إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بطريقة مخالفة لنظام أمن الحدود، إضافة إلى ضبط نحو 11 متهمًا أو متورطًا في نقل وتشغيل جميع مخالفين أنظمة الإقامة والعمل والتستر عليهم داخل مقرات مختلفة، هذا وأن إجمالي من تم خضوعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغوا نحو 43763 وافدًا مخالفًا، وهم جاؤوا 36385 رجلاً، ونحو 7378 إمرأة.

عقوبة التستر على مخالفي أمن الحدود في السعودية لعام 2023

وفي نفس السياق، أشارت وزارة الداخلية،  إلى أن كل من يسهل دخول المخالفين عبر نظام الحدود داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك نقلهم داخل أو خارج المملكة، يتم فرض عقوبة كُبرى عليه، تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، مع فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى نحو مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة جميع وسائل النقل والسكن المستخدم من أجل إيوائهم.

الجهود الأمنية في السعودية تزامنًا مع رؤية 2030

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تبذل مجهود جبار في ضبط الوضع الأمني داخل العديد من المحافظات، وبمختلف القطاعات العسكرية، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وفرض العقوبات اللازمة في حقوق جميع المخالفين، الذين يقومون بمخالفة القانون، ويطبقون أفعال غير مقبوله.