استشاري يؤكد منع الازدواجية بإيقاف الخدمات المعدل بالمنصة الموحدة

أشار المحامي نايف آل منسي في حديثه، إلى أن أحد أبرز التغييرات في القرار الجديد هو توفر منصة واحدة تستخدم لإيقاف الخدمات، بينما كانت في السابق تعتمد كل جهة حكومية على نظام داخلي يمكنها من إيقاف الخدمات، ما أدى إلى ازدواجية وعدم وضوح معايير التوقف.

توحيد المعايير

وأوضح آل منسي أن المعايير أصبحت موحدة الآن، وتتمثل مكان إيقاف الخدمات في منصة واحدة متمركزة في الرياض ومتصلة بوزارة الداخلية، وبناء عليه، تتواصل الجهات المعنية بطلب إيقاف الخدمات من خلال هذه المنصة، ويتم التنفيذ من خلالها.

توحيد الضوابط وإلزام كافة الجهات بنظام واحد

وأكمل آل منسي أن آخر ميزة لهذا القرار على سابقه هو أنه يلزم كل الجهات ذات العلاقة بالالتزام به، دون وجود ضوابط خاصة لإيقاف الخدمات لكل جهة بل توجد ضوابط عامة تنطبق على الجميع.

وتم توضيح تعريف الخدمات، وأن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج أو التعليم أوالسجل التجاري أو العمل وغيرها، وذلك لضمان عدم تأثير إيقاف الخدمات على جوانب حياة الفرد والأشخاص المعتمدين عليه الأساسية.

تقسيم إيقاف الخدمات إلى 3 مراحل

تم تصنيف إيقاف الخدمات إلى ثلاث مراحل: منخفض الأثر، ومتوسط الأثر، وعالي الأثر، بناء على تأثيرها على الأفراد والشركات.

وفي المرحلتين الأولى والثانية، يُسمح برفع الإيقاف أو تجديده أو نقله إلى مستوى أعلى بعد مرور 30 يوما.

وتم تسهيل رفع إيقاف الخدمات من خلال ربط المنصة الإلكترونية بالجهات الحكومية التي طلبت الإيقاف، ويجب أن يتم ذلك خلال مدة لا تتخطى اليوم الواحد فقط من تاريخ رفع الإيقاف.

طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا ومدة الرد على الطلب والشروط المطلوبة وفقا لضوابط الجديدة

المحامي آل منسي يشرح مراحل إيقاف الخدمات

تفصيل الدرجات الثلاث لإيقاف الخدمات وفقا للمحامي نايف آل منسي:

1. درجة منخفضة الأثر: تتضمن الخدمات التي لا تؤثر بشكل كبير على الفرد ولا تزيد مدة إيقافها عن 30 يوما.
2. درجة متوسطة الأثر: تشمل الخدمات التي تقلل من فائدة الخدمات المتأثرة ولا تزيد مدة إيقافها عن 30 يوما.
3. درجة عالية الأثر: تتضمن جميع الخدمات المشمولة بالصلاحيات التي يمكن فيها إيقاف الخدمات.

إيقاف الخدمات وعلاقته باستحقاق دعم برنامج حساب المواطن ورفع الإيقاف بضوابط جديدة